نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تخصيص وزارة السياحة حصصاً إضافية لشركات السياحة من تأشيرات العمرة بدءاً من الشهر الحالي يناير2020.

وتواصل المجلس مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخصيص أي حصص إضافية لشركات السياحة من تأشيرات العمرة، مُوضحةً أن التعامل في إصدار تأشيرات العمرة يكون من خلال العقود المبرمة مع الشركات السعودية لتنظيم رحلات العمرة والمعتمدة من الوزارة، مُشددةً على أن إصدار أي تأشيرات خارج نطاق البوابة يعتبر مخالفة من الشركة تستوجب توقيع الجزاء المقرر قانوناً.

وتعمل شركات السياحة المسجلة ببوابة العمرة الإلكترونية على تنظيم برامج العمرة، وذلك في إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، والتي تقوم من خلالها الوزارة بأداء دورها الرقابي لضمان حقوق المعتمرين المصريين، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم أثناء أداء المناسك، هذا إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية المنفذة لبرامج العمرة.