«المشاط» للـ"العربية" من دافوس: اعتمادنا في المرحلة المقبلة على التمويل الذكي للمشروعات (فيديو)

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المنتدى الاقتصادي العالمي، يعتبر فرصة جيدة جدا للحكومات للتعاون مع المنتدى وللتعرف على خبرات متراكمة مع دول أخرى.

جاء ذلك في حوار للوزيرة مع قناة العربية، على هامش مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي بـ"دافوس" السويسرية.

وأوضحت المشاط، أنه رغم المشاكل والتحديات التي تواجهها مختلف الدول المشاركة في المنتدى، فإن المستقبل يجمع هذه الدول خاصة مع الثورة الصناعية الرابعة والتحديات المناخية التي تؤثر على النمو الاقتصادي، مشيرة إلى وجود صناع القرار من القطاعين العام والخاص، يعد فرصة جيدة جدا للتعرف على آخر ما توصل إليه التحليل الاقتصادي والعلمي، وهناك موضوعات كثيرة جدا جرى نقاشها خلال المنتدى وإلقاء الضوء على آخر التطورات فيها.

وعند سؤالها عن استراتيجية وزارة التعاون الدولي، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة، هي المنوطة بعلاقات جمهورية مصر العربية مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمات الأمم المتحدة ضمن برنامج مصر 2030، لذلك عندما يتم التنسيق والشراكة مع المؤسسات الدولية سواء دعم فنى أو تمويل فهذا يكون وفق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن مصر لديها تطلعات كبيرة للتعاون مع المؤسسات الدولية حول ما ينظر إليه العالم اليوم.

وتناولت الوزيرة، الحديث عن الزيارة الأخيرة للمديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر والتي تعد الأولى منذ عام 2014، وأهمية زيارتهم للمشروعات التي ساهم فيها البنك في مصر مثل مشروع الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" والذى جاء دوره في تخفيف حدة الإصلاحات النقدية والمالية التي تمت عام 2016، كما التقى الوفد بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية، وعقد لقاء مع وزيرة التعاون الدولي، للتعرف على رؤية الحكومة خلال الفترة المقبلة، والدور الذى توليه للقطاع الخاص، وأهمية بناء الشراكة على أهداف التنمية المستدامة المتسقة مع برنامج الحكومة المصرية، وهو الوقت الذى تصيغ فيه مصر مع البنك الدولي استراتيجيتها للسنوات الخمس القادمة.

وردا على سؤال حول وجود تمويلات مستقبلية مع البنك الدولي، أشارت الوزيرة إلى أن البنك الدولي كان وما زال داعما لمصر في الكثير من المراحل، والمرحلة المقبلة تعتمد على التمويل الذكي للمشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وتتوافق مع أولويات الحكومة المصرية.