أكدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الأحد أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لن يضار منه أحد من العاملين في هذا القطاع وخصوصا صغار الصيادين، مؤكدة أنه يهدف في المقام الأول الحفاظ على مقدرات الدولة والشعب في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة مشروع القانون بحضور العديد من ممثلي الوزارات في هذا الشأن.

وقال النائب مجدي ملك وكيل اللجنة إن الهدف من القانون هو توحيد الإشراف على مقومات الدولة في قطاع الثروة السمكية، مؤكدا أن المناقشات ستكون بين الجهات كافة تحت هدف واحد وشعار واحد هو المصلحة العامة.

ووجه النائب رسالة إلى العاملين في هذا القطاع مفادها أن اللجنة لن توافق على تمرير هذا القانون إلى النواب إلا بعد مناقشة أدق التفاصيل ومع الأطراف كافة، مؤكدا الحرص على مصلحة صغار الصيادين والعاملين.

واستعرض أحد ممثلي الحكومة خلال الاجتماع أهم بنود القانون والهدف منه، مؤكدا أن هناك مجموعة من المواد في هذا القانون لم تكن في القوانين السابقة في هذا القطاع.