الجمعة 27 سبتمبر 2024

وزير القوى العاملة يبحث فرص التدريب المهني للشباب للحد من الهجرة غير الشرعية

أخبار27-1-2020 | 15:35

 استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان، خطة الوزارة في تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لها بالمحافظات وتبلغ 38 مركزا ثابتا، مشيراً إلى أنه تم إعادة تأهيل 7 مراكز وتطوير وتحديث 13 وحدة تدريب متنقلة، تم إطلاق 8 منها لتجوب القرى والنجوع لتدريب الراغبين في محل إقامتهم في إطار مبادرة "حياة كريمة " لدعم الأسر الأكثر احتياجا.


جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر نائلة جبر، لبحث التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتدريب الشباب الراغب في الهجرة بشكل رسمي لضمان كافة حقوقه للمساهمة في مواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر باعتبارهما من أولويات الحكومة.


وقال الوزير إن التدريب المهني للراغبين يأتي من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إطلاق 5 وحدات تدريب متنقلة من أجل زيادة عدد الوحدات إلى 13 وحدة تصل إلى القرى والنجوع المختلفة.


وأعرب سعفان، عن تقديره للعمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية في مجال التوعية وبناء القدرات والتنسيق بين الجهات المختلفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، مؤكدا أن ذلك هو هدف من الأهداف الرئيسية التي نعمل على تحقيقه.


من جانبها أشادت نائلة جبر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة ملف الهجرة غير الشرعية، موضحة أن مصر أصبحت مدركة لخطورة هذا الملف ويقظة تجاه أي محاولات مخالفة للقانون، مؤكدة أن هناك تركيزًا على توفير الحماية للحالات التي تتعرض للاستغلال وتقديم التوعية للشباب من خلال عرض البدائل المتاحة، و أن اللجنة تعمل بشكل ميداني وتصل للقرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية لتوفير الحماية المطلوبة.


وكشفت عن أن عدد المهاجرين الذين تحركوا العام الماضي من مصر بطريقة غير شرعية لم يتجاوز 777 فردًا لدولة فيها أكثر من 100 مليون مواطن، ما يدعو للتأمل، مؤكدة أن هناك رؤية متكاملة في التعامل المصري مع قضية تهريب المهاجرين غير الشرعيين.


وأشارت إلى أنه منذ 3 سنوات مضت لم تتحرك مركب من الموانئ المصرية بهجرة غير شرعية، وهذا يؤكد قوة الجهات الأمنية وفرض السيطرة، ومصر تتحرك في هذا الملف بصورة كاملة بدأت بالجانب التشريعي الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط، ثم جهات إنفاذ القانون.


وعرضت تقديم خدمات اللجنة الوطنية للوزارة من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة التابعة لها من خلال المنح التي تصل إليها، لتدريب الشباب على الوظائف المتوفرة في سوق عمل الدولة المراد التهجير لها حتى يتيح لهم الحصول على فرصة العمل فور وصولهم للدولة المتجهين إليها، فضلا عن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن الهدف الأكبر للجنة هو توفير فرص عمل للشباب داخل بلادهم لعدم الاتجاه للهجرة غير الشرعية.


وعقب اللقاء، قام الوزير برفقة السفير نائلة جبر بتفقد العمل على 5 وحدات التدريب المتنقلة التي يتم تطويرها تمهيدًا لإطلاقها كمرحلة ثالثة داخل الورشة الخاصة بالوزارة بأيدي عمالها ومعداتهم الخاصة بهم كرسالة تقوم بها الوزارة وخدمة تقدمها للمجتمع.


وأشادت جبر بالجهود الكبيرة الملموسة من جانب وزارة القوى العاملة في إحياء منظومة التدريب المهني، وتطوير وحدات التدريب المتنقلة، والجهود الكبيرة التى بذلت بأيدي عمالها ، وبما لهم من قدرة كبيرة على العمل.