قال الدكتور
ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن تحديد صلاحيات وزير الدولة للإعلام خطوة مهمة
لكنها بحاجة إلى مراجعة، نظرا لأن بعض الصلاحيات الممنوحة للوزير لا يوجد مثيل لها
في الدول التي تعتمد إدارة مستقلة للمجال الإعلامي، مؤكدا أن إعلان محددات السياسة
الإعلامية للدولة أمر جيد ومطلوب.
وأوضح عبد
العزيز، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أهم أولويات المرحلة المقبلة هو أن
تتسق السياسات الإعلامية مع الاستحقاقات الدستورية والقانونية، مشددا على ضرورة أن تركز الفترة
المقبلة على تحرير المجال الإعلامي وتعزيز تعدديته.
وأضاف إن ثمة
اختصاصات منحت لوزير الدولة للإعلام يمكن أن تسبب ارتباكا وتعارضا مع بعض الاستحقاقات
الدستورية، ومن بينها الإشراف على خطط تطوير أداء وسائل الإعلام العامة والخاصة، لأنها
صلاحية منوطة بالهيئات الإعلامية الثلاث حصرا، ويحظر الدستور والقانون الافتئات عليها.
وأشار إلى
أن تمثيل الدولة في المؤتمرات والمحافل الدولية والإشراف على الرسائل الإعلامية للدولة،
هي واحدة من الصلاحيات الجيدة، التي نص عليها قرار رئيس الوزراء، موضحا أن حرية
الإعلام وضمان مساحة أكبر للرأي والرأي الآخر، تعد إحدى صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم
الإعلام الحصرية وفق الدستور والقانون، فهما يمنحان للمجلس وحده حق تقييم أداء الممارسات
الإعلامية واتخاذ التدابير اللازمة إزاء انتهاكاتها.