أفاد تقرير للكوارث بأن الزلزال الذي بلغت قوته 6.3 درجات وضرب ألبانيا في شهر نوفمبر تسبب في إحداث خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار، فضلا عن مقتل 51 شخصا وتشريد 17 ألفا آخرين.

وشارك 60 خبيرا ألبانيا ودوليا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة في إعداد التقرير، وسيلعب التقرير دورا أساسيا في مؤتمر المانحين الدوليين الذي سيعقد في 17 فبراير والذي تستضيفه المفوضية الأوروبية في بروكسل، وفقا لما أوردته شبكة (آيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء .

وقال وزير الزراعة والتنمية الريفية بليدي شوشي -المسئول عن جهود ما بعد الزلزال- إن الأضرار الناجمة عن زلزال 26 نوفمبر قدرت بحوالي 985 مليون يورو 1.1- مليار دولار-، فيما تصل قمية احتياجات إعادة الإعمار إلى نحو 1.1 مليار يورو -1.2 مليار دولار-.

وأسفر الزلزال عن إحداث تلفيات في 83 ألف مبنى، وتدمير أكثر من 11 ألف مبنى منهم، مسببا أضرار لأكثر من 200 ألف شخص في المناطق الغربية من مدينة دوريس وبلدة ليزهي، وفي العاصمة الألبانية تيرانا.

وأضاف شوشي أن الحكومة خصصت 200 مليون دولار -180 مليون يورو-، وقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل لألبانيا 13 مليون يورو -14 مليون دولار- في شكل منح، كما أن المنظمات المدنية قدمت مساهمات.

وأكد الوزير الألباني أن "مؤتمر المانحين يعد من أهم لحظات عملية إعادة الإعمار".

ومن جانبها قالت الخبيرة الدولية، ناتاليا رودريجز إن الإسكان والتعليم والبنية التحتية في ألبانيا هي القطاعات الأكثر تضررا.

وتعهدت الحكومة الألبانية باستكمال إعادة إعمار جميع المنازل في المناطق الريفية هذا العام، وفي مناطق حضرية محددة في عام 2021. وسوف تستمر عملية إعادة الإعمار العامة لخمس سنوات.