وجه المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الشكر لقيادات ائتلاف دعم مصر على الدعوة، وعلى حرصهم على سماع رأي حزب الغد، موجها التحية للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على المجهود الذي بذلوه في مشروع القانون، وقدم رؤية نقدية لمشروع قانون الإدارة المحلية الذي رفضه البرلمان.
استعرض وجهه نظر حزب الغد خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي أمس الأربعاء، التي ينظمها ائتلاف دعم مصر حول قانون الإدارة المحلية الجلسة، بحضور رؤساء وممثلي الأحزاب المصرية وقيادات الائتلاف ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، حول عيوب المشروع ونقاط ضعفه، وكيفية تصويب المشروع وأهمها إجهاض حق الرقابة للنواب المحليين، والذي نص عليه الدستور بدلًا من محاولة تنظيمه وتمكين النواب المحليين من أداء دورهم الرقابي وتشجيع وتسهيل ذلك الدور وتفعيله بدلًا من محاولة إلغائه والالتفاف عليه.
كما أكد رئيس حزب الغد في بيان له، اليوم الخميس، على رفضه لتحديد عدد ثابت للنواب المحليين في جميع المجالس نظرا لتفاوت حجم الوحدات المحلية، فهناك وحدة محلية تتكون من قريتين وأخري من ١٢ قرية و٥٠ تابع، وهناك مركز يتكون من قريتين أو ثلاثة وآخر من ٨٣ قرية والأحياء أيضا تتفاوت فيها حجم وعدد الشياخات بها.
طالب موسى بتحقيق مبتغى الدستور بتفعيل الشروط الدستورية الخاصة بالمحليات، وعلى رأسها أن يسمح القانون بتعديل التقسيم الإداري المصري تحقيقا للأمن وللعدالة الاجتماعية.
وعد رئيس حزب الغد، بإرسال مذكرة كاملة شارحة مفصلة تحتوي على كل العيوب الموجودة بمشروع القانون من وجهة نظر الغد والتي رصدها خبراء الحزب.