تأمل المؤسسات الأوروبية أن تتوصل الدول الأعضاء قريباً إلى توافق حول شكل وآليات وطرق مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر توريد السلاح لليبيا.

وأوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية أن ممثلي الدول الأعضاء لدى الاتحاد يجتهدون للتوصل لرؤية مشتركة حول كيفية مراقبة حظر توريد السلاح لليبيا، بموجب قرار الأمم المتحدة مساهمة منهم في حل الصراع في هذا البلد.

وفي هذا الإطار، بدا المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزف بوريل متفائلاً بحذر حول قرب الاتفاق، "قد يتوصل ممثلو الدول للاتفاق على عملية دائمة أو ربما مؤقتة، وقد يتفقون على مواصلة الحوار"، وفق كلامه.

ومن المنتظر أن يتبلور الأمر أكثر خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد المقرر في 17 الشهر الحالي في العاصمة البلجيكية.

وألمح بيتر ستانو أن العملية المقبلة قد تكون "نسخة معدلة" من صوفيا، التي تم إقرارها عام 2015 وتعليق جزء من أنشطتها، خاصة البحرية منها، بعد ذلك بسبب اعتراض إيطاليا على نظامها التشغيلي.

وتثير مسألة المراقبة الأوروبية لقرار الأمم المتحدة بشأن حظر توريد السلاح لليبيا الكثير من اللغط، إذ تختلف الآراء حول صدقيتها وفعاليتها.

ويذهب مسؤولو بعض الدول مثل النمسا إلى التشكيك في أهمية قرار مجلس الأمن الدولي، مقترحين مراقبة جوية وبرية خاصة للحدود الجنوبية لليبيا.

وتتبادل كافة الأطراف الدولية الاتهامات بالمسؤولية عن انتهاك قرار مجلس الأمن حول ليبيا.