أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المهمة الأساسية لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية هي تقديم العون لجميع الجهات التعليمية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه في إطار من العدالة والشفافية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده شوقي مع أعضاء مجلس إدارة الصندوق أكد خلاله على ضرورة أن يعمل الصندوق لتنمية موارده المالية من خلال متابعة تحصيلها واستثمارها.

وأضاف أن الصندوق يهدف إلى إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية، وتجهيزها وصيانتها وترميمها في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة في مجال التعليم.

وفي السياق ذاته، أكد محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إعداد قانون جديد للصندوق بهدف توسيع الاختصاصات وإعادة الهيكلة، وعرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب، في حين طالب شوقي بمراجعة هذا القانون، وإضافة بنود جديدة له، في إطار التنمية المستدامة، والخطة الجديدة.

واستعرض عمر تطور موارد الصندوق النقدية، والدعم المنصرف من الصندوق من عام 1996/1995حتى 2016/6/30، ومعدل النمو فى موارد الصندوق النقدية، والدعم المنصرف.

كما عرض محاور أعمال الصندوق مثل: الإنشاءات، والاستثمار وتنمية الموارد المالية للصندوق، والصيانة والإحلال، والتجهيزات، والتمويل، والبروتوكولات.

وأشار عمر إلى أن الصندوق قام بدراسة المشاكل التى تواجه العملية التعليمية، وقام بالمساهمة في معالجة كل مشكلة على حدة، وأن المشروعات القومية التي قام بها الصندوق والتي تشمل مشروع المليون تختة، وإحلال السيارات المتهالكة بالمديريات والإدارات التعليمية، وصيانة المدارس الحكومية، وتوفير معامل الحاسب الآلي لمدارس المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين والمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا على مستوى الجمهورية، ومدارس بلا أسوار، فضلًا عن إنشاء عدد 200 مدرسة رسمية متميزة على مستوى الجمهورية بالمشاركة مع محافظات الجمهورية على مدار 3 سنوات.

وأكد عمر أن الصندوق أنشأ الشركة الوطنية للخدمات التعليمية المتكاملة للمدارس على مستوى الجمهورية باستثمار موجه، وأسس صندوق استثمار موجه للمشروعات التعليمية باستثمارات مباشرة، فضلًا عن دوره في مجال البحث العلمي، كما عرض عمر الموقف الاقتصادي لأموال الصندوق، حتى 30/3/2017.