أكد السفير ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، أن مصر وضعت استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″ واستندت فيها على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى نجحت من خلاله في تحقيق تقدم ملحوظ يشهد به العالم أجمع على صعيد التنمية الأقتصادية والإجتماعية و البيئية .
وقال السفير ريتشارد ديكتس – خلال كلمته في المحاضرة التى نظمها قسم القانون الدولي بكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة – إن مصر في طليعة الدول التي وضعت محاور الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فى مقدمة أولوياتها ، مشيرا إلى أن المحاور الـ 17 للأمم المتحدة تضع رؤى للتعامل مع المشاكل العالمية الملحة والتى من بينها الفقر والجوع والصحة والتعليم وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والعدالة الاجتماعية .
وأضاف أن مصر تتمتع بشراكة طويلة ممتدة ربطت بينها وبين الأمم المتحدة، وأن ذلك يرجع لكونها من أولى الدول التي ساهمت في إنشاء المنظمة وهو ما أنعكس إيجابيا على دورها الرائد الفاعل على الصعيدين الدولي والإقليمي، موضحا أنه وجه من مصر دعوة عالمية للتكاتف والتعاون الدولي للعمل من أجل تحقيق تقدم ملحوظ في قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع شعوب العالم .
ومن المقرر أن ينظم قسم القانون الدولي بكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة سلسلة من المحاضرات الهامة وورش العمل يحاضر فيها شخصيات ذات باع طويل بالمجالات الحقوقية والقانونية تحت إشراف الدكتورة نورا عادل سالم، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية ونماذج محاكاة عملية للطلاب لتأهلهم لبدء حياتهم المهنية بكفاءه وثقة .
ويأتى إطلاق هذه الفاعليات تماشياً مع توصيات المجلس الاستشاري لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة والذى يلتقى بصفة دورية فى مصر وألمانيا لوضع استراتيجيات تطويرالمناهج التعليمية وصياغة وتطوير منظومة التعليم بالكلية .
ويضم المجلس قامات القانون فى مصر وألمانيا حيث يتكون الجانب الألماني من 13 شخصية حقوقية من جمهورية ألمانيا الاتحادية ، أبرزهم، مايكل يانش العميد المؤسس للكلية، وانيته ايزنهاريت قاضية ببرلين ، والدكتور اولريش باتيس محامي و خبير قانوني بجامعة برلين ، شتيفان كاوفمان رئيس المحكمة الدستورية، والدكتور امية علوان استاذ القانون بجامعة هايدلبرج، واوليفر فلايج قاضى بهامبورج، وبتر جوفريش من غرفة الصناعة والتجارة الالمانية "، وهورست هايتلاند من وزارة العدل ببرلين ، والكسندر ينش قاضى ببرلين، وهاجن هالزبرينك أاستاذ القانون بجامعة العلوم التطبيقية ببرلين HTW .
أما الجانب المصرى فيضم قامات مصرية لها بصمات قانونية وهم الأساتذة الدكاترة مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية سابقا، أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم الأسبق وأستاذ القانون بكلية حقوق المنصورة، المستشار جمال ندا الرئيس لأسبق لمجلس الدولة المصرى ، وعبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، والمستشار زكريا عبد العزيز مساعد وزير العدل، والمستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية، وشوقي السيد المحامي والخبير القانوني.