أكدت وزارة المالية، أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة فى الإنفاق على الصحة بنسبة ٢٠٪، والتعليم ١٤٪، ودعم السلع التموينية ٣,٣٪، وبرنامج التأمين الصحي ٢٩,٣٪، وتم سداد مبلغ ٨٠ مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، بما يعكس اهتمام الدولة بالتنمية البشرية والاجتماعية جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية على النحو الذى يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
أشارت إلى قيام الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام المالى الحالى بتكلفة أكثر من ٦٥ مليار جنيه، تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، والمعاشات، وأعداد المستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة»، وإجراء أكبر عملية ترقيات فى الجهاز الإدارى لزيادة دخول الموظفين، ورفع قدراتهم الشرائية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن مخصصات دعم الكهرباء فى موازنة العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ تبلغ ٤ مليارات جنيه، موضحًا أنه سيتم تسوية هذا المبلغ مع وزارة الكهرباء والطاقة فى الربع الأخير من العام المالى الحالى، على ضوء الاستهلاك الفعلى للفئات المستفيدة من الشرائح المستحقة للدعم خلال السنة المالية.
أضاف البيان أنه لم يتم إجراء أى تسويات تتعلق بدعم الكهرباء خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مشيرًا إلى أن الفئات المستحقة لدعم الكهرباء من المواطنين لاتتأثر بتوقيت إجراء التسويات بين وزارتى المالية والكهرباء.