أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على تشكيل بعثة لمراقبة تنفيذ الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا.
وقال دي مايو عقب جلسة مباحثات بين وزراء خارجية دول الاتحاد عقدت في بروكسل اليوم الاثنين: "الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر دخول الأسلحة إلى ليبيا".
وأضاف أن المهمة ليست إحياء للعملية "صوفيا" وسيتم نشرها على الساحل الشرقي لليبيا حيث يجري تهريب السلاح.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم سبع طائرات وسبعة زوارق في إطار المهمة في حال توفرها.
وكان دي مايو قد قال في تدوينة نشرها على صفحته في "فيسبوك" أمس الأحد، إنه سيطرح المقترح بتشكيل بعثة كهذه أمام مجلس الشؤون الخارجية لدول الاتحاد الاثنين.
وشدد دي مايو في التدوينة على أن الحل الأمثل لتسوية النزاع الليبي يكمن في منع دخول الأسلحة لها "برا وبحرا وجوا"، مؤكدا أن حظر توريد السلاح يعد "خطوة أساسية لوقف الصراع المسلح" الدائر في ليبيا.
وأضاف: "نحتاج إلى بعثة أوروبية قادرة على منع دخول الأسلحة والقيام بمراقبة مستمرة للوضع في ليبيا.. يجب أن تتخذ أوروبا موقفا موحدا وإيطاليا مستعدة للقيام بدورها".