أعرب خبراء مفوضون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قلقهم حيال استمرار تعرض مسلمي الروهينجا في ميانمار لمزيد من أعمال القتل والتشريد في مناطق مقطوع عنها الإنترنت في الوقت الراهن.

وجاء في بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف اليوم الثلاثاء أن هناك " مدنيين ومن بينهم أطفال لا يزالون مضطرين لتحمل العبء الرئيسي لهذا الصراع المتصاعد، وهو أمر مفزع بالنسبة لهم على نحو خاص نظراً لتصاعد العنف في المناطق التي تم إغلاق الإنترنت فيها".

وكانت حكومة رئيسة وزراء ميانمار أون سان سوتشي، الحائزة على جائزة نوبل في السلام، قطعت الإنترنت في مناطق أخرى في إقليم راخين المتأزم مطلع الشهر الجاري، وكانت شركة تيلنور لخدمات الإنترنت قد عزت قرار الحكومة آنذاك إلى متطلبات تتعلق بالأمن والصالح العام.

يشار إلى أن الإنترنت مقطوع منذ أشهر عديدة في بعض المناطق في إقليم راخين المجاور لبنجلاديش.

وأضاف المكتب الأممي أن " الخبراء يتلقون منذ الرابع من فبراير الجاري تقارير لها مصداقية عن معارك يومية واستخدام لمروحيات وسفن بحرية".

وحسب هذه التقارير، فقد لقي سبعة مدنيين حتفهم وأُصِيْبَ ما يصل إلى 50 شخصاً آخرين، كما تشير هذه التقارير إلى تشريد ما يصل إلى 1100 شخص خلال الأيام العشرة الأخيرة.

ويواجه جيش ميانمار اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة، ما تسبب في فرار أكثر من 700 ألف شخص وخصوصاً في عام 2017 إلى بنجلاديش هرباً من العنف.