كشفت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة الإقتصادية وعضو مجلس النواب أنه سيتم التركيز عند طرح مشروع قانون الصكوك السيادية على البرلمان على نوعية المشروعات التى سيتم تمويلها من خلال الصكوك لافتة إلى أنه يجب أن توجه لتمويل مشروعات بعينها على غرار مشروع قناة السويس.

وأضافت فى تصريحات خاصة للهلال اليوم إن السندات والأذون تعتبر ديونا  بفائدة ثابتة لذا يجب أن نتأكد أن الصكوك السيادية ستشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى مع تحقيق نسب ربح معينة وإلا تحولت الصكوك إلى عبء آخر على الموازنة.

وأشارت إلى أن مشروع إصدار قانون للصكوك أتى متأخرا قليلا إذ سبقتنا إليه العديد من دول العالم فى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية  .

كانت وزارة المالية قد أعلنت عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية، وإحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب لإصداره.