أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الإقتصادية أن الصكوك السيادية الحكومية ستوجد نوعا جديدا من أدوات التمويل لم يكن موجودا مشيرا إلى أن الصكوك لن تكون بديلا عن الأدوات الأخرى سواء أذون أو سندات الخزانة.

وأضاف فى تصريحات خاصة للهلال اليوم إن الصكوك ستخاطب فئة جديدة من المستثمرين لم تكن موجودة والتى تفضل الاستثمار فى معاملاتها طبعا للشريعة الاسلامية كبديل للمعاملات أو الاستثمارات التجارية وبالتالى ستنجح فى جذب قطاع ليس بالقليل من المستثمرين.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد صرح اليوم أن إصدار الصكوك السيادية الحكومية سوف يسهم في جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين، بما يوفر ويجذب تمويلاً وسيولة إضافية للاقتصاد المصرى وأيضًا يخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، ومن المتوقع زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية الذين يحرصون على تنويع أنشطتهم الاستثمارية من خلال أدوات جديدة؛ خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن حجم أموال هذه الشريحة من المستثمرين في تزايد مستمر منذ بداية التسعينيات.