العمال: نتعرض للمخاطر في عملنا ونتعرض للعجز.. وأولادنا يشردوا في الشوارع

رئيس نقابة عمال القطاع الخاص: أين أموال الصندوق الحالي للعمالة غير المنتظمة؟

أسما فاروق

بعد أن كست جلودهم الشمس وأكسبتهم صلابتها، أفرغت عليهم نار قسوتها وأسقتهم قدرًا من الشقاء لا يستطيعون بعده أن يجدوا الحرية، يبحثون عن شجرة لها ثمارًا يستظلوا بها، ينحتون فى الصخر، يبحرون بين اﻷمواج، يعزقون اﻷرض، إنهم رجال العمالة غير المنتظمة الباحثون وسط الزحام عن متنفس للحياة الكريمة.

يقول محمود أحمد، عامل غير منتظم لدى مقاول في أحد الشركات، «أبحث عن الحياة الكريمة أنا ومن أعول، ولكن لا أستطيع سوى أن أعيش اليوم بيومه وأجمع قوتًا لأولادي، لا أعلم ماذا أفعل إن أصابني العجز وليس لدي عمل بصفة دائمة، ومع ذلك أعمل لدى مقاول عمالة غير منتظمة وأفكر كل يوم من أين سأعيش إذا أصابني مكروه، كما حدث مع بعض من زملائي ولم يصرف لهم سوى ملبغ ضئيل لا يعينهم على شيء».

وطالب «أحمد»، بقوانين منصفة تأتي للعمال بجزء ولو ضئيل من حقوقهم عند التعرض لظروف مثل التي ذكرها، وتجعلهم على اﻷقل يستطيعوا أن يعيلوا أسرهم، قائلا: «لا يعقل أن نتعرض للمخاطر في عملنا ونعجز، وأولادنا يشردوا في الشوارع، نريد حياة كريمة».

ويتساءل محمد عويس، أحد العمال، هل نحن بحاجة ﻷكثر مما هو موجود حاليًا؟، متابعًا، لا معنى لأن يكون هناك عاملًا غير منتظم وليس له عقد عمل يحميه!، وفي نفس الوقت لا يحصل ولو على جزء ضئيل من حقه البسيط في توفير التأمين اللازم في حالة العجز أوالمرض وما شابه ذلك، وكلما توجهنا لنتحدث مع مسئول يكون ره: «سيكون لكم نصيب في قانون العمل الجديد».

ويستطرد، هل ننتظر قانون العمل الجديد أم كما يشاع عليه أنه غير منصف وغير مرضي ولا تغيير بالنسبة للعمالة غير المنتظمة؟، وهل سيظل كما هو عليه الحال في قانون العمل الحالي؟، وإذا كان سيبقى الحال كما هو عليه؛ فلماذا تم عمل قانون جديد ومنحنا وعودًا واهية، وهناك بعض اﻷمور الغريبة التي لا نفهمها، منها، أين أموال العمالة غير المنتظمة وكيف توزع؟، وهل المبالغ الضئيلة التي نحصل عليها هي ما يحتوي عليه صندوق العمالة غير المنتظمة؟، أين تذهب الملايين التي تُجمع ولصالح من تصرف وفي أي جهة؟، مستكملًا: «للأسف لا يوجد تبرير، ووسط كل هذا ألا يستحق العامل البسيط أن يجد تأمينًا مناسبًا أو معاشًا ومبلغ في حالة الحاجة، حقوقنا مهدرة وضائعة.

ومن جانبه، أوضح شعبان خليفة، رئيس نقابة عمال القطاع الخاص، أن تعريف العمالة غير المنتظمة تتمثل في كل شخص يقوم بالعمل لدى الغير بصفة غير دائمة أو بشكل غير دائم، وإذا تحدثنا عن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقش حاليًا بالبرلمان، فكل ما قام بعمله المشرع هو النص على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة يجمع فيه من 1 إلى 3% من هذه العمالة بنظام الاشتراكات، ولم يتم ذكر أي جديد، فنص ذلك موجود من قبل في قانون العمل الحالي 12لسنة 2003، متابعًا، وذكر المشرع في القانون الجديد أن هذا الصندوق تتولى الوزارة المختصة رسم ومتابعة العمالة غير المنتظمة والتي تعرف بأنها عمال المناجم والمحاجر، وعمال المقاولات، وعمال البحر، كما ذكر فى المادة 32 أن تكون له الشخصية اﻹعتبارية العامة وتتبع الوزارة المختصةويصدر به قرار من مجلس الوزراء، وتشكيل مجلس إدارته بمعرفة الوزير الختص، كما يصدر اللائحة التنفيذية لصندوق متضمن السلامة والصحة المهنية، واﻹعاشة، وإجراءات الصندوق.

وتسائل «خليفة»، أين أموال الصندوق الحالي للعمالة غير المنتظمة؟، والذي يوجد نموذج منه في كل مديرية، وأين تذهب أموال اشتراكات العمال، ومن استفاد منها، وما هي اﻵليات التي يتم بها جمع تلك اﻷموال وأين تصرف وكيف؟، أين مستشفيات العمالة غير المنتظمة التى يفترض أن يتم علاجهم داخلها؟، وأين هؤلاء العمال من كل ذلك؟، هل يتم جمع هذه اﻷموال حتى توزع على أعضاء الصندوق أو المقيمين عليه؟، مختتمًا، «العمال في حاجة لمعرفة اللائحة التفصيلية للصندوق، ولما يتم صرف مبالغ ضئيلة في المناسبات لا تكفي للعمال ولا تعنى شيئًا».

وفي نفس السياق، أكد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، على استحداث مشروع قانون العمل الجديد، وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة، على أن يضع الوزير المختص بالتشاور مع وزارة التضامن الاجتماعي لوائح تشغيل تلك الفئة والخدمات المقدمة لهم وشروط الانتفاع بها، ويمول الصندوق تمويلًا ذاتيًا بتحصيل نسبة من أجر العامل لتقديم خدمات التشغيل والتدريب والرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة على المستوى القومي، وذلك تفعيلاً لدور الدولة في حماية وتشغيل فئة يقارب عددها  7  ملايين لم تتلقى أية خدمات حقيقية خلال الفترة الماضية، فالصندوق هو الحل الأمثل لرعاية تلك الفئة.

 وأشار وزير القوي العاملة، إلى أن الهدف من الصندوق هو الرقابة على أموال تلك العمالة المتفرقة بالمحافظات في حسابات بنكية تحت اسم «حساب العمالة غير المنتظمة»، ويتم الصرف منها في المناسبات والأعياد وفقًا لقواعد غير موحدة.