أصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني راؤول نعمه، قرارا بمنع تصدير أدوات ومستلزمات الحماية الطبية الشخصية التي تساعد على الحد من انتشار الفيروسات المعدية، في ظل نقص المخزون منها في لبنان الذي أعلن عن أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد داخل الأراضي اللبنانية.
وذكرت وزارة الاقتصاد - في بيان اليوم السبت - أن القرار يأتي تداركا لأي أثر سلبي قد يصيب صحة المواطنين جراء عدم توفير معدات الحماية الشخصية الطبية اللازمة، لاسيما وأن مخزون لبنان من هذه المعدات لم يعد كافيا لسد احتياجات السوق المحلي.
وشمل قرار وزارة الاقتصاد القفازات المطاطية وأحذية السلامة وبدلات الجسم المضادة للمياه وكمامات الوجه وأجهزة التنفس وأغطية الرؤوس المقاومة للماء والقناع الواقي للوجه وغيرها.
من جانبه، أكد نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين، أن الكمامات لم تختف من الأسواق اللبنانية، ولكن إقبالا شديدا سُجل عليها حتى قبل الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل الأراضي اللبنانية.
وقال نقيب الصيادلة - في حديث اليوم لإذاعة صوت لبنان - إن الصيدليات ملتزمة بأسعار موحدة للبيع، وأن النقابة أرسلت تعميما في هذا الصدد، غير أن من يقوم بالتلاعب بالأسعار هم التجار الذين يستغلون الظرف الراهن، مشيرا إلى أن الكمامة ليست أولوية في عملية الوقاية من الفيروس.
وأشار إلى أن الأدوية التي تعالج عوارض الإصابة بفيروس (كورونا) متوافرة بكثرة في الصيدليات اللبنانية، وأنه لا يوجد ما يستدعي أي هلع من جانب اللبنانيين.
وكان اللبنانيون قد تهافتوا أمس على الصيدليات والمراكز الطبية التي تقوم ببيع المستلزمات الوقائية، لاسيما الكمامات والقفازات، على نحو أدى إلى نقص حاد وانقطاع في تلك المستلزمات، وحدوث عمليات تلاعب في أسعار البيع بصورة مبالغ فيها.