قالت النائبة منى منير، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن مصر حريصة على دعم التعاون مع جميع دول القارة الأفريقية وعلى رأسها مواجهة الإرهاب وتعزيز الوضع الأمني ومواكبة التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات، لافتة إلى أن التعاون في المجال القانوني والدستوري حيوي للغاية في ظل التحديات التي تواجهها القارة السمراء.

 

وأكدت عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن احتضان مصر للاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، يعد نقلة محورية في التعاون القضائي الدستوري، موضحة أن القارة تحتاج إلى وضع آلية دستورية متكاملة لمواجهة تحديات الإرهاب والتطرف وتعزيز المنظومة الأمنية والحد من ظاهرة الفساد التي تهيمن على دول القارة.

 

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي حريص على مكافحة الفساد والإرهاب في القارة ولن يحدث ذلك إلا بثلاثة محاور أولها وضع آلية دستورية وقانونية ناجزة لمواجهة الإرهاب، فضلا عن وضع آلية تشريعية لمواجهة الفساد، ويتم تعزيزهما بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في إطار عصري حديث.

 

وانطلقت فعاليات الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، اليوم السبت، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي ويستمر حتى 25 فبراير.

 

وحضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء على رأسهم المستشار عمرو مروان وزير العدل والدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي وعدد من الشخصيات العامة والقضائية.

 

ويناقش اجتماع المجالس الدستورية الإفريقية آليات التفسير الذي تباشره المحاكم على مستوى القارة السمراء، كما يناقش كيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستوري، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية في القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في ظل سيادة القانون.

 

بجانب بيان الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم فى الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، في ظل اختلاف الرأي حول الإشراف القضائي على الانتخابات وغيرها من صور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابي واختلاف الآراء حولها، وأخيراً حماية البيئة والحياة البرية.

 

ويشارك في الاجتماع ممثلين عن 35 دولة و100 قاض، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستوري.