قال الدكتور على عوف، رئيس
شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواء لا يمكن أن تنخفض
خلال الفترة الحالية رغم تراجع سعر الدولار لأن نسبة الزيادة التي طبقتها شركات
ومصانع الأدوية لم تصل إلى النسبة التي قفز إليها الدولار بعد تعويمه في عام 2016،
مؤكدا أن الحكومة هي التي تتولى وضع أسعار الأدوية من خلال لجنة بوزارة الصحة
والسكان.
وأكد رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد
العام للغرف التجارية لـ"الهلال اليوم"، إن الجنيه ارتفع بعد تحرير سعر
صرفه أمام الدولار من 8.88 إلى 18 جنيها، إلا أن أسعار الأدوية لم تتعدَ حاجز الـ14 جنيها بنسبة لم تتجاوز 15 % فقط من أنواع
الأدوية التي تطرحها الشركات العاملة في السوق المصري.
ولفت إلى أن ممثلي شركات
الأدوية وشعبة الدواء عندما جلسوا من الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة آنذاك لزيادة أسعار الأدوية، شدد على التزام شركات الأدوية بألا تتعدى
الـ14 جنيها وبنسبة 15 % من سعر الدواء فقط، معللا ذلك بأن الدولار سوف ينخفض إلى 14
جنيها بما يتوافق مع الزيادة المحددة من قبل وزارة الصحة.
وشدد عوف على أن أسعار الدواء
لن تتراجع إلا بعد انخفاض أسعار الدولار إلى 14 جنيها، وفق التسعيرة الإجبارية الموضوعة
من وزارة الصحة، رغم أن الشركات والمصانع تتكلف أكثر من ذلك ليس فقط لارتفاع سعر استيراد
الأدوية ولكن لأن تحرير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع أسعار التكلفة والأيدي العاملة
والطاقة وغيرها من عوامل الإنتاج دون أي تعويض من الدولة أو وجود آلية للحد من تلك
الخسائر.
ولفت إلى أن شركات
الأدوية تتحمل تبعات تحرير سعر الصرف من
ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب زيادة أسعار الطاقة والمياه والأيدي العاملة، فضلا عن
السعر الإجباري التي حددته الحكومة للزيادة والتي يجب ألا تتجاوز الـ14 جنيها.
وعن تأثير ذلك على المواد
الخام، أكد "عوف" أن المنتجات الدوائية لم يمكن أن تنخفض فيها المادة
الخام أو تخلو منها لأن ذلك يعد مجازفة خطيرة باسم أي شركة ومن الممكن أن تنهي
مستقبلها في سوق الدواء، غير أن جميع المنتجات تخضع أيضا لرقابة وتحاليل للمواد
الخام في الأدوية المصنعة.