أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، أن الوزارة تعمل على أربعة محاور لتطوير العمل في الشهر العقاري : أولها يتمثل في نقل أكثر من ألف موظف لمصالح الشهر العقاري.
وأضاف وزير العدل - خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب بهاء أبو شقة - أن المحور الثاني يتمثل في حل أزمة العجز الشديد فى مقار الشهر العقاري ، حيث يتم البحث عن مقار مجاورة للعاملة حاليا، والتي تعاني من تكدس، مشيرا إلى أن المحور الثالث هو "ميكنة العمل " بجميع مصالح الشهر العقاري ، وتطوير المقار "المميكنة " بشكل أكبر.
وأوضح أن المحور الرابع هو إدخال تعديلات جوهرية على تشريعات ولوائح العمل في مصالح الشهر العقاري لوجود حالتين : أولهما تكدس مكاتب الثوثيق ، وثانيهما عزوف المواطنين عن تسجيل الملكيات.
وأشار إلى أنه بالنسبة لحالة العزوف ، تم التقدم بتعديل بمشروع قانون بتعديل قانون السجل العيني إلى مجلس النواب ، وينص على تعديل نظام العمل بشكل جديد؛ وأنه لحين إقراره من قبل المجلس ، تم التقدم بتعديل في قانون الشهر العقاري الحالي في نظام "شهر الشخص" ييسر عملية نقل الملكية ليكون بموجب حكم قضائي نهائي.