واصل الدولار تراجعه أمام الجنيه، ما جعل كثيرون يتوقعون انخفاض الأسعار، والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ 2017 بالتزامن مع اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتحرير سعر صرف العملة

ومن أكثر القطاعات التي تلتف إليها الأنظار أملًا فى تراجع أسعارها، قطاع الدواء، والذي تسبب فى أزمة استمرت مابين عامى 2017 و 2018 عقب الارتفاع الكبير فى أسعار الأدوية، وتحريك أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دوائي أبرزها تستخدم لمرضى الأمراض المزمنة والأورام

ورغم استمرار انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، إلا أنه لا يوجد نية لتعديل أسعار الدواء، فى الوقت الحالي، وفقًا لما أكدته مصادر بوزارة الصحة والسكان، وذلك كون تحريك أسعار الدواء، يحتاج إلى دراسة متأنية تشمل العديد من العوامل لتجنب وقوع أزمة بالسوق، وأن التركيز حاليًا على توفير الأدوية وعدم تحريك أسعارها  

وفى تصريحات خاصة للهلال اليوم، قال الدكتور حسام الدين مصطفى مسئول التفتيش الصيدلي، التابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية، أن الإدارة تبذل مجهودا كبيرا لتجنب التلاعب فى أسعار الأدوية، مع تغير أسعار الدولار

مضيفًا أن الهدف الحالي استقرار أسعار الدواء، فيما تكثف إدارة التفتيش الصيدلي من حملاتها لضمان عدم التلاعب فيها، مؤكدًا فى الوقت نفسه، أن ارتفاع قيمة الدولار وارتفاع الأسعار عام 2017 شهد مخالفات عديدة، مما كثف من مجهود الإدارة لضبط الأسواق

وأشار "حسام الدين" إلى أن أبرز تلك الجهود، تنفيذ حملات "محاولات الشراء" وكانت عبارة عن شراء الأدوية من الصيدليات بمعرفة المفتشين، وفى حال تم اكتشاف البيع بغير التسعيرة الجبرية يتم إحالة الأمر للقضاء، بموجب الضبطية القضائية التي يحملها مفتشو الإدارة

منوهًا إلى أن عام 2019 شهد استقرارًا فى أسعار الدواء، وتبذل الإدارة جهدًا كبيرًا لاستمراره، حيث أصبح نادرا ما نصادف تلاعبًا فى الأسعار وذلك بفضل التطبيق الصارم للتسعيرة الجبرية وإجراءات الإدارة للتصدى لأى محاولات لهز سوق الدواء

كانت وزارة الصحة والسكان، قد اتخذت عدة إجراءات لضبط سوق الدواء، بعد رفع شركات الأدوية للأسعار على خلفية ارتفاع أسعار الدولار مطلع عام 2017، كان على رأسها تطبيق التسعيرة الجبرية على الأدوية، مع تكثيف حملات الرقابة على الصيدليات، كما خصصت خطًا ساخنًا للإبلاغ عن أى تغيير فى سعر الدواء أو مخالفة التسعيرة الجبرية

يشار إلى أن سوق الدواء يرتبط مباشرة بسعر صرف الدولار حيث تستورد شركات الأدوية 95 بالمائة من المواد الخام المستخدمة لإنتاج الأدوية، ما جعل الأسعار ترتفع بصورة كبيرة لتعويض فارق الأسعار بين الدولار والجنيه عقب تحرير سعر الأخير، فيما يبلغ حجم استثمارات سوق الدواء بمصر ما يقارب 95 مليار جنيه .