أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة ما خلصت إليه بعد عقد سبعة اجتماعات لشرح خطة إصلاح المؤسسات الصحفية القومية؛ موضحة أن هذه الاجتماعات استغرقت 30 ساعة وشملت الاستماع لكل الآراء والمقترحات.
وذكرت الهيئة، في بيان مساء اليوم الأحد، أنه شارك في المناقشات شباب الصحفيين ورؤساء التحرير وأساتذة الإعلام وكبار الكتاب والمفكرين وشباب تنسيقية الأحزاب وأعضاء نقابة الصحفيين وأعضاء نقابة الإعلاميين وممثلي النقابة العامة للصحافة والطباعة والنشر.
وخلصت الاجتماعات إلى الاتفاق التام على ضرورة الاستثمار الأمثل للأصول لصالح تنمية المؤسسات، وإنشاء صندوق لتمويل المشروعات الاستثمارية برئاسة الهيئة وعضوية رؤساء مجالس المؤسسات الصحفية، وتقنين أوضاع المتدربين والأولوية لتخصصات الصحافة الإلكترونية والتحول الرقمي.
ودعت الاجتماعات، بحسب الهيئة، إلى تطوير المحتوى التحريري والعودة لهوية كل إصدار وما يميزه عن غيره مهنياً وتحريرياً، مع المطالبة بوضع لوائح نموذجية استرشادية، لضيق اللوائح المعمول بها في المؤسسات.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه في إطار خطة إصلاح المؤسسات الصحفية القومية والتواصل بين الأجيال الصحفية، عقدت الهيئة الوطنية للصحافة سبعة اجتماعات متتالية على مدار أسبوعين، ضمت مجموعة من شباب الصحفيين ورؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وكوكبة من كبار الكتاب والمفكرين والأدباء وأساتذة الصحافة والإعلام وشباب تنسيقية الأحزاب، ونقيب الإعلاميين ومجموعة من شباب الإعلاميين، وممثلي النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر.
وعرض رئيس الهيئة الوطنية للصحافة خطة إصلاح المؤسسات الصحفية القومية بالتفصيل، والتي تضمنت عدة ملفات منها التحول الرقمي، الديون، الأصول، تطوير المحتوي التحريري، الفجوة التمويلية، مستعرضاً المشكلات التي تواجه المؤسسات ومقترحات حلها، ودارت مناقشات مستفيضة تم خلالها الاستماع لمختلف الآراء والملاحظات حول الملفات العالقة، والقضايا الساخنة التي تخص الشأن الصحفي.
واستمعت الهيئة الوطنية للصحافة لكل الآراء والملاحظات، وأعلنت ان أبوابها مفتوحة لمن يريد الإسهام في الحوار البناء الذي يستهدف التحرك بأقصى سرعة لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية، وحماية المهنة العريقة التي تلعب دوراً مهماً في التأثير على الرأي العام، ووجه الحاضرون الشكر والتقدير للهيئة التي تتبنى هذه المبادرة للمرة الأولى في تاريخ الصحافة المصرية.
وتمثلت أهم المطالب والمقترحات في ضرورة استثمار الأصول غير المستغلة التي تمتلكها المؤسسات الصحفية القومية، وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لوضع خطة لاستغلال هذه الأصول، وإنشاء صندوق مالي يكون برئاسة الهيئة الوطنية للصحافة وعضوية رؤساء مجالس إدارات المؤسسة، ولا ينفق منه إلا في إقامة مشروعات استثمارية تدر عائداً على المؤسسات الصحفية سواء في مشروعات مشتركة أو لكل مؤسسة على حدة، وكل حسب حصته.
كما شملت المطالب ضرورة تقنين أوضاع المتدربين في المؤسسات الصحفية القومية، وإعطاء أولوية التعيين للمؤهلين والقادرين على إحداث النقلة المطلوبة خاصة في مجال التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي والنهوض بالمجال الصحفي، وان يكون معيار التعيين هو توفر عنصر الكفاءة وليس الواسطة والمحسوبية.
ودعا المجتمعون مع الهيئة إلى الاهتمام بتدريب الكوادر الصحفية الشابة في شتى المجالات، خاصة في الالتزام بالقيم المهنية والأخلاقية والتوعية بما تقضي به قوانين النشر بالنسبة للحرية المسئولة تجاه المجتمع والدولة، وإلى ضرورة التعامل مع ملف ديون المؤسسات الصحفية القومية، والبدء في اتخاذ خطوات فعلية لعقد لقاء مع السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي للبدء في حل أزمة ديون التأمينات الاجتماعية لدى المؤسسات.
كما تناولت الاجتماعات ضرورة العمل على تطوير المحتوى التحريري والتأكيد على هوية كل إصدار وما يميزه مهنياً وفكرياً مع تنويع الفنون الصحفية المستخدمة ومواكبتها لأحدث الوسائل التكنولوجية.
وفيما يتعلق بدمج المؤسسات الصحفية، أكدت الهيئة أن دمج المؤسسات الصحفية سيكون اختيارياً وبموافقة مجالس الإدارات، ولن يتم اتخاذ أية خطوات بهذا الشأن إلا بعد إصلاح الهياكل التمويلية للمؤسسات والنهوض بها، لتكون عنصر جذب وحتى لا تتكرر تجربة الدمج الفاشلة التي حدثت عام 2009.
ووافقت الهيئة على إنشاء مركزين تدريبيين تابعين للهيئة الوطنية للصحافة، المركز الأول برئاسة الأستاذ سامح عبد الله مدير مركز التدريب بمؤسسة الأهرام لتدريب الأفراد والارتقاء بمستوى المهنة وإعداد دراسات لتطوير المحتوى التحريري، والمركز الثاني برئاسة الدكتور محمد توفيق عضو الهيئة لتدريب القيادات الإدارية وقراءة الموازنات العامة وتخطيط الأرباح وهكذا.
وشددت الهيئة خلال هذه الاجتماعات على ضرورة وضع لوائح مالية وإدارية نموذجية للمؤسسات الصحفية القومية، لنشر مبدأ العدالة والمساواة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والمتابعة والمحاسبة، اضافة إلى الاهتمام بالأنشطة الاقتصادية للمؤسسات الصحفية القومية في محاولة لمساعدتها في الخروج من أزمتها المالية.
كما دعت الهيئة إلى الاهتمام بالاستثمار الثقافي خلال الفترة القادمة، حيث تمتلك المؤسسات الصحفية ثروات ثقافية وإنتاج فكري وتراثي ضخم لا يمكن الاستهانة به ويجب استغلاله بشتى السبل، وأيضا إلى إقامة كيان موحد للتوزيع لحل أزمة التوزيع الضخمة التي تعاني منها المؤسسات الصحفية وتقليل النفقات.
وانتهت الهيئة من خلال هذه الاجتماعات للتأكيد على أهمية وقيمة كبار الكتاب بالمؤسسات الصحفية، فهم محل تقدير ولا يمكن الاستغناء عنهم لأنهم الثروة الحقيقية للمؤسسات، وأيضا على دخول عصر الطباعة الرقمية، وإقرار مشروع الهيئة بإنشاء مطبعة موحدة على أحدث النظم العالمية، تعيد للصحف المصرية رونقها وتفوقها.
ونوهت الهيئة إلى أنها اتفقت عبر هذه الاجتماعات على إعلاء مبادئ الشفافية والمحاسبة والإفصاح، والانتهاء على الفور من الميزانيات المتأخرة، ونشرها في الصحف ووسائل الإعلام، فضلا عن استكمال اللوائح التي أصدرتها الهيئة على غرار تنظيم بدلات السفر للخارج والحد الأقصى للأجور، مبدية ترحيبها باستمرار الحوار على كافة المستويات، وتلقي أية مقترحات لإضافتها للخطة المزمع تنفيذها.
كما شددت هذه الاجتماعات على أهمية أن تكون اختيارات رؤساء مجالس الإدارة والتحرير وفقاً لمعايير منضبطة، وأعلنت الهيئة تشكيل لجنتين لتحديد معايير الاختيار وعرضها للنقاش على الزملاء الصحفيين.