وجه قطاع الأمن العام، عدداً من الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة والهاربين من الأحكام القضائية، حيث نجحت جهود الحملات برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية خلال 24 ساعة في ضبط 197 قطعة سلاح ناري و53 بندقية، و136 فردا محليا، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 85512 حكما قضائيا متنوعا"، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

وكما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهي المدافع و المدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.