وافق الدكتور محمد
مختار جمعة وزير الأوقاف، على إحالة رئيس قطاع الشئون القانونية ومديري التحقيقات والقضايا
ومحاميين بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون
رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
موافقة وزير الأوقاف
شملت كلًا من صلاح عبد الفتاح أحمد، رئيس قطاع الشئون القانونية ومحمد عبد الله السيد،
مدير إدارة القضايا وأحمد السيد محمد وإسلام سامي عبد العزيز، مديرا التحقيقات ومحمود
فتحي رضوان وأحمد سعيد عبد الفتاح، المحاميين.
جاء ذلك في مذكرة
أرسلها اللواء عمرو فاروق شكري، رئيس قطاع مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون
الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4576 المؤرخ في 28 نوفمبر 2019 بشأن طلب الموافقة
على إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالفين بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وفقًا
لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل، مشيرًا إلى أن الوزير وافق
على طلب الإحالة للمحاكمة.