أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن قرارا نهائيا سيُتخذ يوم الجمعة أو السبت المقبلين، في شأن اليوروبوند (سندات الخزينة بالعملة الأجنبية) المستحق سدادها خلال أسبوع، مؤكدا أن القرار سيحفظ حقوق المودعين الصغار ومتوسطي الحال في القطاع المصرفي ويراعي مصلحة لبنان.

جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس الحكومة اللبنانية على هامش اجتماع عقده مع رئيس المجلس الوطني اللبناني للإعلام عبد الهادي محفوظ، ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد، للتباحث في شئون الإعلام اللبناني المرئي والمسموع والألكتروني، اليوم الإثنين .

ويتوجب على لبنان سداد مبلغ يقارب 3ر1 مليار دولار أمريكي في 9 مارس الجاري، يمثل قيمة اليوروبوند إلى جانب استحقاقين آخرين مماثلين بـ 600 مليون دولار في شهر أبريل، و700 مليون دولار في شهر يونيو، في ظل تدهور مالي واقتصادي شديد ونقص حاد في السيولة النقدية، لاسيما بالدولار الأمريكي، ووسط انقسام في الآراء ما بين من يرى ضرورة السداد الفوري لكي لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلبا على أي مشاريع تعاون دولية مستقبلية في حال التخلف عن السداد، ورأي آخر يدعو إلى اعتماد خيار عدم الدفع والذهاب إلى إعادة الجدولة أو إعادة هيكلة المبالغ المالية المستحقة واللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلبا لبرنامج دعم. 

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 .

وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.

كما تسبب النقص الحاد في الدولار الأمريكي إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه بنحو 50% في السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزي (الدولار يساوي 1500 ليرة) والثاني في السوق الموازية (الدولار يساوي 2200 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وجمود شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.