تتبنى الحكومة خطة إصلاح إدارى وهيكلي لإصلاح الخلل فى الجهاز الإدارى للدولة والتى تسير بالتوازى مع خطة الإصلاح المالى الإ أن قرب الإنتقال للعاصمة الإدارية اثار العديد من التساؤلات حول ماهية الضوابط التى يجب توافرها فى العاملين بالعاصمة الادارية  بالعاصمة الادارية

وفى تصريحات صحفية أكد  المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أنه سيتم بدء عملية الانتقال للعاصمة الإدارية بشكل تدريجى بداية من النصف الثاني من العام الجارى، حيث سيتم نقل وزارتين تدريجيًا كل شهر، موضحًا أن الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية، ويصل عددهم لما يقرب من 52 ألف موظف تم تدريبهم على أعلى مستوى وبكفاءة عالية.

وأضاف إن الأجهزة والهيئات التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر لن تنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة لافتا إلى أن الانتقال للعاصمة الجديدة سيشمل الوزارات التي لا تتعامل مع الجمهور، مشيرًا إلى احتمالية نقل بقية الهيئات والمصالح الحكومية مستقبلا إلى العاصمة الجديدة.

تغيير فكرى 

أكد الدكتور حاتم قابيل أستاذ الإدارة بجامعة المنصورة أن العاصمة الإدارية تحتاج إلى هيكل إدارى يتمتع بمواصفات عالمية لافتا إلى ضرورة اختيارهم  بما يتوافق مع اتجاه الدولة نحو الرقمنة وبما يشكل قيمة مضافة لها ويمنع تكرار سلبيات الجهاز الإدارى.

وأضاف يجب أن يتم إجراء تغيير فكرى كامل للعاملين المنقولين للعمل بالعاصمة الإدارية كذلك يجب أن تتوافر لديهم مهارة التعامل تحت الضغوط التى قد يواجهونها مع الإلمام  باللغات الأجنبية.

وشدد قابيل على أن يتم تأهيل القيادات الإدارية والتى تمثل قمة الهرم الإدارى مع إعطائهم الصلاحيات الإدارية الكافية  للتعامل مع الأزمات بحيث تتشكل لديهم مؤهلات التفكير خارج الصندوق.

وأشار إلى ضرورة ألا يختص الجهاز الإدارى بالعاصمة الإدارية بتلك المؤهلات بل أن تتبنى الدولة تعميم تلك المؤهلات على الجهاز الإدارى بأكمله لافتا إلى أن الموظف فى الماضى لم يكن يحصل على التدريب الكافى وموازنة التدريب نفسها كانت ضعيفة ، إلا أن هذا الوضع بدأ فى التحسن تدريجيًا.

 خطة الإصلاح الإداري

أكد الدكتور صلاح الدسوقى رئيس المركز العربى للإدارة أن الإنتقال إلى العاصمة الإدارية بشكل عام سيساهم بشكل كبير في خطة الإصلاح الإداري إذ يعد تحولا  من حكومة ورقية إلى حكومة ذكية إلكترونية.

وأضاف أنه لايوجد معايير موحدة للعمل فى الجهاز الإدارى بالعاصمة الإدارية اذ تختلف المؤهلات من هيئة إلى أخرى ومن وظيفة إلى اخرى داخل نفس الجهة.

وشدد الدسوقى على ضرورة تحديد الإحتياجات التدريبية مع وضع خطة تدريبية لشغل هذه الوظائف.

يذكر، أن الحي الحكومي تبلغ مساحته 133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، ويشمل مبنى مجلس النواب والوزراء و34 مبنى وزاريًا بإجمالي 29 وزارة على مساحة مليون و450 ألف متر مربع.