في بداية مشاركته بالمؤتمر والمعرض الدولى للتعدين PDAC المنعقد في تورونتو بكندا، افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجناح المصرى بحضور السفير المصرى بكندا أحمد أبوزيد، والمهندس علاء خشب، نائب الوزير للثروة المعدنية، والجيولوجى أسامة فاروق، رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، وأعضاء الوفد المصرى المشارك فى المؤتمر.
وشارك المهندس طارق الملا في فعاليات القمة الدولية الوزارية للتعدين، والتى تمثل حدثًا أساسيًا يعقد كل عام ضمن فعاليات المؤتمر الدولى للتعدين بكندا، وشارك في القمة وزراء ومسئولو أكثر من 10 دول كبرى في مجال التعدين، من أبرزها الولايات المتحدة التي شارك ممثلًا عنها مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الطاقة فرانسيس فانون وكل من تشيلى وجنوب إفريقيا وفنلندا والأكوادور.
وناقش المشاركون، الموضوع الأساسى للقمة هذا العام، وهو مساهمة التعدين فى التنمية المستدامة للدول، بما يحافظ على البيئة والمجتمع وسبل التحول إلى التعدين الأخضر.
كما تم التطرق إلى مناقشة واستعراض أفضل التجارب والممارسات العالمية، لتطوير صناعة التعدين، بالإضافة إلى التعاون الدولى في حوكمة قطاع التعدين.
ومن جانبه، استعرض المهندس طارق الملا أمام القمة النموذج المصري الجديد في ظل تطوير قطاع التعدين وإجراء العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى جذب المستثمرين والشركات العالمية الكبرى للاستثمار بصناعة التعدين المصرية من خلال تهيئة مناخ جاذب ومواكبة الممارسات العالمية في هذه الصناعة، بما يدعم في النهاية تحقيق رؤيتها لتحويل قطاع التعدين إلى مساهم قوى في الناتج القومى، خاصة أن مصر تمتلك أقدم صناعة للتعدين على مستوى العالم وتزخر بالعديد من الفرص والثروات التعدينية غير المستغلة، فضلًا عن بنية تحتية عالية المستوى توسعت فيها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من طرق ومرافق وموانئ وخدمات، وكذلك مصادر الطاقة المتوفرة، بما يمهد الطريق أمام نجاح الاستثمارات التعدينية في مصر.
وأكد الملا، أمام القمة، أن مصر اتخذت خطوات مهمة على أرض الواقع لتطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات، وفي مقدمتها تعديل القانون المنظم للأنشطة التعدينية وتعديل النظام الاستثماري والمالي في عقود الاستثمار بما يواكب أفضل الممارسات والأنظمة الاستثمارية المعمول بها عالميًا وتيسير الإجراءات للمستثمرين لتحفيزهم وسرعة البدء في الأنشطة والعمليات التعدينية، لافتًا إلى أن مصر تطرح منتصف الشهر الحالي مزايدة عالمية كبرى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة بإجمالي 230 قطاعًا على مساحة نحو 56 ألف كيلو متر مربع في المنطقة الواقعة بين خطي عرض 23 - 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
وأوضح أن المزايدة الجديدة هى الأولى التي يتم طرحها بعد تعديل القانون واعتماد الأنظمة والإجراءات الجديدة التي تم إقرارها، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تم اتخاذها وفق نهج علمى تم تطبيقه، بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص لدراسة أوضاع قطاع التعدين في مصر وتشخيص التحديات والعقبات أمام تدفق الاستثمارات، ومن ثم الخروج بحلول واقعية لتذليلها والبدء في تطبيق تلك الحلول على أرض الواقع.
كما أكد أهمية تعظيم مساهمة التعدين في الناتج المحلى للدول التعدينية والذي يتراوح بين 5. 0% و20%، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات الوافدة إلى مصر ستدعم قدرتها على زيادة مساهمة التعدين في الناتج القومي، ومن ثم خلق قيمة مضافة كبيرة وعائدات وفرص عمل وتحقيق تنمية حقيقية، مشددًا على أهمية تضافر جهود الدول والشركات والمؤسسات العلمية في مجال التطوير المستمر للتكنولوجيا المستخدمة التكنولوجيا فى أعمال البحث والتعدين، بما يؤدى إلى تقليل التكاليف، وبالتالي يؤدى إلى إتاحة موارد تساعد على التحول إلى التعدين الأخضر.