وأوضح مسعد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن اتجاه الدولة المصرية لدعم وتطوير التعليم الفني بإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص في مجالات متعددة، مشيرا إلى أهمية أن تتخصص المدرسة في مجال محدد في التعليم الفني أو الصناعي كالتبريد والتكييف أو الإلكترونيات أو غيرها من المجالات.

وأضاف إن القطاع الخاص يمتلك المصانع والشركات وهو الذي سيستوعب الطلاب الذين سيتخرجون في المدارس، موضحا أن طلاب هذه المدارس خلال فترة الدراسة يتدربون في تلك المصانع والشركات، وهو ما يمثل تميزا في هذا النظام لأنه يدمج الجوانب النظرية بالعملية.

وأشار إلى أن هذه الفكرة كانت مطبقة من قبل في نظام التعليم المزدوج بالاتفاق بين وزارة التربية والتعليم وألمانيا، فطلاب المدارس الثانوية الصناعية كانوا يتدربون داخل المصانع ويتقاضون راتبا ويمارسون ما يتلقونه من مناهج تعليمية خلال فترة التدريب، مضيفا إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي امتداد لهذا المشروع.

وأكد أن الدولة لا تحتاج مدارس فنية عامة وإنما مدارس متخصصة في كل مجال على حدا، مشيرا إلى أن التعليم الفني حاليا يتحرك في الاتجاه الصحيح بأن يرتبط باحتياجات المجتمع وأن يعمل مع الشركات والمصانع، لتدريب وتأهيل الطلاب وتوفير فرص عمل لهم في المستقبل.

ولفت إلى أهمية تعزيز توجه الدولة نحو الاهتمام بالتعليم الفني، فحاليا هناك نحو 70% من الطلاب في التعليم العام و30% فقط في التعليم الفني، لكن ما تحتاجه الدولة بالفعل هو أن تتبدل تلك النسب وتكون النسبة الأعلى في التعليم الفني، كأحد العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية في مصر.

وتابع، إن التعليم الفني يحتاج أن يأخذ المكانة اللائقة به داخل البلاد، وأن تتغير نظرة المجتمع له فيقدر دوره، مشيرا إلى أن ألمانيا معظم المدارس بها متخصصة في التعليم الفني والقليل منها عام، لذلك هي الدولة الصناعية الأولى في العالم.