قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر مؤخرًا، أسهمت في تأسيس نظام نقدي ومالي قوي، كان له دورًا في تعزيز مرونة حركة أسعار صرف العملات الأجنبية، وفقًا لمعدلات العرض والطلب التي يتحكم فيها السوق، مشيرًا إلى أن معدلات تطبيق الشمول المالي في مصر تجاوزت 30% خلال آخر 3 سنوات.
وأضاف "نجم"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن التكنولوجيا المالية تُساعد على تطبيق مفهوم الشمول المالي بشكل متكامل، كما أن الشمول المالي يساعد على تحسين أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل سريع، وهو ما يعزز من فرصة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، موضحا أن ذلك سيكون له انعكاسًا مباشرًا على الناتج الإجمالي المحلي.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي، أن تطبيق مفهوم الشمول المالي يرفع من ربحية الجهاز المصرفي ويعزز من مستوى استقرار السوق، كما أن العملات الرقمية سيكون لها دورًا كبيرًا حال تطبيقها عالميًا من قبل البنوك المركزية، في رفع كفاءة عمل الجهاز المصرفي، وخفض التكلفة المالية التي تتحملها البنوك المركزية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تطبيق الأطر الرقابية والإشرافية على العملات الرقمية، لتعزيز مستوى الاستفادة منها.
وأوضح أن التعامل بالعملات الرقمية سيكون له بصمة على السياسة النقدية للبنوك المركزية حول العالم، كما أن التطور التكنولوجي غيّر من مفهوم المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي على المستوى العالمي، حيث تُعد مخاطر العمليات من أهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي عالميًا.