قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن موافقة البرلمان المصري، على تعديل قانون غسل الأموال يأتي في ضوء تغييرات تحدث على مستوى العالم، فهناك معايير وتوافق عالمي حول الأسس الأساسية لمكافحة غسل الأموال.

وأضاف رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن هناك الشبكة العالمية لتبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى، والتي تشترك فيها مصر، بأنها تقوم كل فترة بعمل تعديلات في القوانين لسد الثغرات التي تكتشف مع التقدم التكنولوجي وذلك من أجل تضييق وسد الطرق على غسل الأموال، وتطالب كل دولة بتعديل القوانين.

وأكد أن مصر تخضع لتقييمات مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تقوم بتقييم القوانين والتعديلات التي تحدث على غسل الأموال، مشيرا إلى أنه بعد التعديلات الأخيرة على القانون سيكون هناك توافق على القانون.

وأوضح "عندما كنت مديرا لأحد البنوك الكبرى، كان يصادفني أن يكون معدل الإيداع السنوي في حساب أحد الأشخاص 12 ألف جنيه ومع ذلك يودع في مرة واحدة مبلغ 300 ألف دولار، ودوري كمدير بنك أن أرسل تقريرا إلى البنك المركزي، لمتابعة حركة هذا الحساب وجمع معلومات عن صاحبه"، مؤكدا أن ذلك يتم بسرية تامة، وعند الاشتباه في المودع يتم إبلاغ النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأشار إلى أن كل فرع لبنك به وحدة غسل الأموال، تقوم بمتابعة التغيرات الجديدة على حسابات المودعين ومن ثم تقوم بإرسال تقرير إلى البنك المركزي لمتابعة الحسابات التي يتم إيداع أو تحويل مبالغ كبيرة، لمتابعة حساب المودع ومعرفة إذا كانت أموال مشروعة أم لا، في سرية تامة.

وكان مجلس النواب خلال جلسته العامة، وافق يوم 9 مارس 2020، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

يذكر أن آخر تعديل كان خلال عام 2019، والذي تتطلب الآتي:

إصدار إجراءات العناية الواجبة لعملاء خدمة البطاقات المدفوعة مقدماً.

تعديل بعض أحكام إجراءات العناية الواجبة بالعملاء إصدار إجراءات العناية الواجبة لعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.

إصدار إجراءات العناية الواجبة بالعملاء لأصحاب المهن والأعمال غير المالية.

تعديل إجراءات العناية الواجبة بالعملاء للمؤسسات المالية.

اعتماد آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة.

اعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر من قبل اللجنة الوطنية التنسيقية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية فى الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.