قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي إن هناك خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة استثمارية تبلغ 50 مليار دولار. 

جاء ذلك ردا على طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير الموارد المائية والري في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الثلاثاء.

وأضاف وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها توفير المياه لكل مستخدم سواء الفلاحين أو محطات الكهرباء أو مياه الشرب، إلى جانب مكافحة التلوث في مياه النيل وإزالة 14 مليون طن قمامة سنويا من المجاري المائية. 

وأشار إلى أن الوزارة تضع من ضمن أولوياتها تنفيذ 92 محطة خلط، وحماية مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء من السيول، في إطار مراعاة التأثيرات المتوقعة من سوء الأحوال الجوية على الدلتا والصعيد، مضيفا أن الوزارة شيدت 30 منشأ سحارات ومراكز لتخزين المياه، لافتا إلى أن هناك خطة قومية للري الحديث، كونها تعد مسألة ضرورية في الصعيد، خاصة في أسوان وبني سويف.