بحثت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، مع قيادات وممثلي وزارات التنمية المحلية والبترول والمالية والبنك المركزي خطوات البدء في تنفيذ الخطة العاجلة لإبدال سيارات الميكروباص التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما بسيارات حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/بنزين) في محافظات الجمهورية وتشجيع أصحاب سيارات الميكروباص الحديثة على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي كان من أهم محاورها تحسين مركبات النقل الجماعي و زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي.
وأضافت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة محاور هامة خاصة بتنفيذ هذا المشروع القومي منها تحديد دور كل الجهات المشاركة فيه ووضع معايير للإحلال الميكروباصات وتقديم تيسيرات لأصحابها في تمويل المركبات الجديدة وفترة السداد والتوسع في إقامة محطات الوقود المتخصصة في الغاز الطبيعي تبعا لعدد سيارات الميكروباص بكل محافظة.
وقالت الوزيرة إن الاجتماع تم بناء على توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بسرعة البدء في تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر وبعد إقرارها من رئاسة مجلس الوزراء بساعات، وأضافت أن لهذه الاستراتيجية أبعاد تنموية وبيئية واقتصادية من خلال عدة مجالات منها تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي ومواكبة التطور الدائم لتلك الصناعات.
وأضافت أن عملية إحلال الميكروباصات القديمة بأخرى متطورة يهدف إلى تحسين خدمات النقل الجماعي واستبدال الميكروباصات المتهالكة التي مازالت تعمل في الشوارع منذ عشرون عاما أو أكثر واستبدالها بمركبات عصرية حديثة تعمل بالغاز الطبيعي ولذلك من منطلق التسهيل والتيسير على المواطنين والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال النقل الجماعي والميكروباص حيث أن سعر الغاز الطبيعي أقل بكثير من سعر البنزين أو السولار بما يتيح توفير في المصروفات الخاصة بتلك السيارات وبالتالي زيادة دخل أصحابها.
وأكدت أن هذه الخطوة ستسهم أيضا في المحافظة على الشكل الحضاري للشارع المصري ومواجهة التلوث البيئي من خلال تقليل العادم الناتج عن السولار والبنزين بالإضافة إلى التكامل مع خطة الدولة من خلال تعظيم الموارد المتاحة وتوفير الدعم المقدم للمنتجات البترولية، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن البدء في تنفيذ هذا المشروع والذي سيعد فرصة متميزة لكافة العاملين في مجال النقل الجماعي وأصحاب الميكروباصات.