أكد مصدر مسئول بوزارة البيئة على وجود من 60 إلى 65 مصنعا تابع
لسلطة المحافظين لتدوير المخلفات توقفت تماما عن العمل لعدة أسباب منها
عدم وجود خبرة فنية أو ايدى عاملة او إستراتيجية واضحة فيما يخص المحليات .
وأضاف فى تصريحات خاصة للـ "الهلال اليوم
" انه خلال عام 2015 تم عرض مشروع على المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بإعادة تشغيل تلك المصانع مع تقديم بعض الحوافز للمستثمرين وقد تم الموافقة عليه مع رفع مدة التعاقد بحق الانتفاع لتلك المصانع من 3 سنوات إلى 10 سنوات لتشجيع الاستثمار فى مجال
المخلفات
وأوضح أن وزارة البيئة ركزت على أهمية تشغيل
تلك المصانع بكامل طاقتها حتى يتم التخلص من مشكلة المخلفات وبالتالى تقديم
قيمة مضافة للإقتصاد لافتا إلى أن المشروع القومى لزراعة مليون ونصف فدان
يمكن أن يوجه إلية انتاج تلك المصانع من السماد العضوى مؤكدا أن ذلك يتطلب تقديم حوافز للإستثمار لتشجيع المستثمرين على ألإستثمار
فى مجال المخلفات مع توحيدالإ التى تتم .
وأشار إلى المخلفات العضوية المنزلية عامة تنقسم الى قسمين
المواد الصلبة المفروزات مثل البلاستيك والكانز والكرتون والبلاستيك والقسم الثانى
هو المادة العضوية والتي يمكن تحويلها إلى سماد عضوى لتنمية الثروة النباتية او
يتم استخدامه ك بيوجاز وما يتبقى من مرفوضات مثل الاكياس البلاستيك يتم توجيهها
للاستخدامها كوقود بديل .
وأضاف أن الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت أصبحت توجه
لإستخدم الطاقة البديله بعد إرتفاع اسعار الطاقة كما الحال فى قطاع الاسمنت والذى
يعتبر قطاع استثمارى كذلك الدول الاوروبية تشترط فى معاير الجودة لديها على
المصدرين المصريين إستخدم جزء من الطاقة البديلة فى انتاجهم .