يأتى تشجيع إقامة مشروعات إعادة تدوير المخلفات في مصر فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع الجهود المبذولة لتفعيل إدارة المنظومة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث تسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات والتى أصبحت قيمة اقتصادية مضافة من خلال عملية إعادة تدوير شاملة لإعادة تصنيع هذه المخلفات وتصديرها.

الجهود الحكومية

أكدت نجلاء السيد المسئول الاعلامى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة على أهمية الجهود الحكومية المبذولة فى إطار تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة لما لها أهمية على حياة المواطن كما ينتج عنها خفض تكلفة التدهور البيئي بإلاضافة إلى إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات .

وأضافت أن هناك نوعين من المخلفات النوع الأول يتمثل فى المخلفات الصلبة من زجاجات معدنية "كنزات " ومخلفات البلاستية والكرتون والتى يمكن إعادة تدويره وإقامة صناعة عليه.

مصانع تدوير المخلفات

أكد مصدر مسئول بوزارة البيئة على وجود من 60 إلى 65 مصنعا تابعا لسلطة المحافظين لتدوير المخلفات توقفت تماما عن العمل لعدة أسباب منها عدم وجود خبرة فنية أو أيدى عاملة أو إستراتيجية واضحة في ما يخص المحليات .

وأضاف إنه خلال عام 2015 تم عرض مشروع على المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بإعادة تشغيل تلك المصانع مع تقديم بعض الحوافز للمستثمرين وقد تم الموافقة عليه مع رفع مدة التعاقد بحق الانتفاع لتلك المصانع من 3 سنوات إلى 10 سنوات لتشجيع الاستثمار فى مجال المخلفات.

وأوضح أن وزارة البيئة ركزت على أهمية تشغيل تلك المصانع بكامل طاقتها حتى يتم التخلص من مشكلة المخلفات وبالتالى تقديم قيمة مضافة للإقتصاد لافتا إلى أن المشروع القومى لزراعة مليون ونصف فدان يمكن أن يوجه إليه إنتاج تلك المصانع من السماد العضوى مؤكدا أن ذلك يتطلب تقديم حوافز للإستثمار لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى مجال المخلفات.

وأشار إلى المخلفات العضوية المنزلية عامة تنقسم إلى قسمين المواد الصلبة المفروزات مثل البلاستيك والكانز والكرتون والبلاستيك والقسم الثانى هو المادة العضوية والتي يمكن تحويلها إلى سماد عضوى لتنمية الثروة النباتية أو يتم استخدامه كبيوجاز وما يتبقى من مرفوضات مثل الأكياس البلاستيك يتم توجيهها للاستخدامها كوقود بديل .

وأضاف إن الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت أصبحت توجه لاستخدم الطاقة البديلة بعد ارتفاع أسعار الطاقة كما الحال فى قطاع الأسمنت والذى يعتبر قطاعا استثماريا كذلك الدول الأوروبية تشترط فى معايير الجودة لديها على المصدرين المصريين استخدام جزء من الطاقة البديلة فى إنتاجهم. 

قوانين صارمة

أكدت مريم طارق مسئول تسويق بإحدى الشركات العاملة فى مجال تدوير المخلفات المحلية أن منظومة تدوير المخلفات تحتاج إلى وجود قوانين صارمة تحدد الشكل الأمثل للتخلص من المخلفات الخطرة ونوعية المخلفات التى ستقام عليه أى صناعة مشيرة إلى ضرورة وجود رقابة صارمة على المصنع تدوير المخلفات كضمان على استخدامه مواد صديقة للبيئة .

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم " إن المخلفات الطبية من أخطر أنواع المخلفات والتى نلجأ إلى التخلص منها بحرقها داخل أفران الأسمنت ذات الحرارة العالية جدا ضمانا لحرقها بشكل كامل وبعد الحرق يتم دفنها فى مدافن مرخصة.

وأوضحت أن إعادة التدوير لا تسرى على كل أنواع المخلفات لافتة إلى أن هناك المخلفات الخطرة التى لا يجب أن تقام عليها أى صناعة لخطورتها على الصحة العامة كما أن لها أضرار على البيئة .

وأشارت إلى أن المخلفات المنزلية أو الصناعية أو الزراعية هى المخلفات التى تقام عليها إعادة التدوير لما تتمتع به من عائد اقتصادى وعائد بيئى ومخلفاتها لا يشترط دفنها فى مدافن صحية.

المخلفات الصناعية

ويشير دليل إجراءات خصخصة إدارة المخلفات الصلبة (جمع المخلفات الصناعية ) إلى أن إالمخلفات الصلبة المتولدة فى مصر بـ 60 مليون طن سنويا كما تولد المصانع كمية من المخلفات تقدر بحوالى من 3 إلى 6 ملايين طن سنويا ومن هذه الكمية تتولد مخلفات صناعية خطرة تقدر بحوالى من 150 إلى 175 ألف طن سنويا.

وأشارت الدراسة إلى أن معظم المخلفات الصناعية فى مصر تنتج من الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت والمعادن والبتروكيماويات والمنسوجات والصناعات الدوائية

وفي ما يخص استخدام وتدوير المخلفات الصناعية أوضحت الدراسة أن العديد من الصناعات قد حققت ترشيدا فى التكاليف عن طريق تحليل وتقليص كمية المخلفات الصلبة التى تنتجها من خلال زيادة الكفاءة.