تحتفل جامعة الدول العربية في 16 مارس من كل عام باليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يتم إحياؤه هذا العام تحت شعار "حق المشاركة في الحياة الثقافية" كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وكمبدأ رسخه كل من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" و"الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، علاوة على عدد من الدساتير العربية.
وقد جاء في المادة (27-1) من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" أن " لكلِّ شخص حقُّ المشاركة الحرَّة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدُّم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه"، كما نصت المادة (15-1-أ) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" على أنه "من حق كل فرد أن يشارك في الحياة الثقافية"، في حين أكدت المادة (42-1) من "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" أن "لكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته".
وأضافت الجامعة في بيان لها اليوم إن الاحترام التام لحق المشاركة في الحياة الثقافية مقصد من مقاصد أهداف التنمية المستدامة، وأمر جوهري لصون كرامة الإنسان في عالم متنوع ومتعدد الثقافات. ويرتبط حق مشاركة الفرد في الحياة الثقافية بشكل وثيق بحقوق ثقافية أخرى كحق التمتع بفوائد التقدم العلمي، وحق المساهمة في النشاط الإبداعي، وحق التعليم الذي ينقل الأفراد والمجتمعات من خلاله تفاصيل لغتهم وقيمهم وعاداتهم ومرجعياتهم الثقافية إلى غيرهم، مما يساعد على إشاعة جو من التفاهم والاحترام المتبادلين للقيم الثقافية.
ومن جانبها أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، على أهمية توثيق الانتماء الثقافي للأمة العربية، وكفالة المساواة بين المرأة والرجل في الحياة الثقافية، وتوسيع إسهامات الشباب في التنمية الثقافية، وتعزيز الجهود الرامية لرعاية الآداب والفنون، وحماية التراث الثقافي، وتشجيع الإبداع والازدهار الثقافي، مع إزالة العقبات التي تحول دون ذلك، علاوة على التزام وسائل الإعلام بالإسهام في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ورفع المستوى الثقافي العام من خلال التعليم.
وشددت ابو غزالة على ضرورة احترام عادات وتقاليد البلدان كجزء لا يتجزأ من الاحترام المتبادل بين الشعوب والدول، مشيرة إلى أن يبقى استمرار وجود نزاعات مسلحة وبؤر للتوتر وتفشى آفة الإرهاب والتطرف مدعاة للقلق، وعائقاً أمام دوران عجلة التنمية ومساساً بالحق في الحياة والحق في الأمن، وهو ما يستدعى تضافر الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لحماية التراث الثقافي من السرقة والمعالم التاريخية من التدمير، وتقديم الدعم الفني والتقني للدول المتضررة لمعالجة هذه المعضلة.