كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي أن مبادرة البنك بتأجيل سداد أقساط القروض على الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر تعني تمديد آجال القرض بمقدار هذه المدة من دون أعباء تأخير على العملاء.

وأوضح المصدر، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن القرار لا يعني تحميل أقساط الشهور الستة القادمة التي شملها القرار على بقية الأقساط خلال الفترة الأصلية المتبقية، بل يعني تمديد أجل القرض لمدة شهور.

وأعطى مثالاً على ذلك قائلاً إنه إذا كان أجل سداد القرض عامين، فبعد القرار سيصبح عامين ونصف وذلك دون غرامات تأخير على عملاء البنك.

كان البنك المركزي المصري قد وجه البنوك بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر وذلك في ضوء التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

وذكر البنك المركزي المصري، في بيان، أنه في ضوء متابعة أوضاع وتطورات السوق المصرفي، فقد تقرر قيام البنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، وتشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية والإسكان الشخصي مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد، على ألا يشمل القرار عملاء بطاقات الائتمان.