اتخذت الحكومة عدد من القرارات الاقتصادية بهدف دعم الصناعة الوطنية فى مواجهة انتشار فيروس "كورونا " على مستوى العالم.

 

وأكد رجال الصناعة الوطنية أن القرارات  تعكس مدى وعى الحكومة بالتحديات ومتطلبات الصناعة، مطالبين بحزمة أخرى أسوة بالعديد من دول العالم التى تواجه نفس الظروف فى مقدمتها خفض سعر الغاز وسعر الفائدة.

 

الصناعة الوطنية:

 

أكد سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة حتى الآن لمساعدة قطاع الصناعة الوطنية على مواجهة الأزمة المترتبة على انتشار فيروس كورونا جيدة جدا، وتأتى فى صالح الصناعة الوطنية وكان آخرها مبادرة البنك المركزي بخفض 3% من سعر الفائدة.

 

وأضاف أن الحكومة بذلك تكون قد شكلت إدارة خاصة للمخاطر لإعطاء قرارات تدريجية فورية تتناسب مع  تصاعد وتيرة الأزمة.

 

وأشار إلى أن ضرورة اتخاذ قرارات فورية بوقف استيراد أي منتج يتم تصنيعه بجودة داخل مصر، وهو ما يرفع من إمكانيات المصانع ويحرك السوق.

 

أسعار الغاز:

 

أكد المهندس محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة الذى اتخذ قرارات فاعلة كان آخرها تخفيض سعر الفائدة 3%، مطالبا بالمزيد من الخفض لأسعار الفائدة أسوة بالعديد من دول العالم فى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التى خفضت سعر الفائدة إلى 0 %.

 

وأضاف أن الإجراءات التى اتخدتها الحكومة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا لا تتماشى مع حجم المشكلة ولا تتماثل مع ما اتخذته الحكومات على مستوى العالم والتي تواجه نفس الأزمة.

 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وجهت ترليون دولار ووجهت إنجلترا 400 مليار جنيه استرلينى لدعم قطاع الصناعة، كما تم اتخاذ بعض القرارات بوقف تحصيل الديون فى حين أن القرارات الحكومية المصرية تؤجل تحصيل الضرائب ولكن لا تلغيها.

 

وأشار إلى أن الصناعة الوطنية ما زالت تعانى وفي حاجة إلى قرارات حمائية أخرى خاصة مع تصاعد الأزمة قائلا إن "تخفيض الغاز على المصانع غير حقيقي فالسعر العالمى 1.5 دولار فى حين يتم محاسبة الصناع على 4.5 دولار أى ضعف السعر العالمى على الرغم من انخفاض سعر برميل البترول من 50 دولارا إلى 26 دولارا"، مشيرا إلى ضرورة  إعادة النظر فى اتخاذ قرارات أكثر تأثيرا حفاظا على الصناعة فى مواجهة الأزمة.

 

سعر الفائدة:

 

أكد المهندس علاء السقطي عضو جمعية مستثمري بدر الصناعية رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أهمية القرارات التى تتخذها الحكومة دعما لقطاع الصناعة فى مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أهمية القرار الأخير الذي اتخده البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 3 %.

 

 

وطالب الحكومة باتخاذ بعض القرارات التى من شأنها التخفيف من الالتزامات المادية، والتي تكبل الصناع فى مواجهة شح السيولة في مقدمتها الإعفاء من القسط الثابت فيما يخص الكهرباء وقيمة الصرف الصناعي فيما يخص المياه، كذلك رفع قيمة القروض للمستثمرين بنسب معينة لضخ بعض السيولة.

 

وأشار إلى ضرورة وضع تصنيف للقطاعات الصناعية الأكثر تضررا فى مقدمتها الصناعات التقليدية لترشيد تلك الإعفاءات، مطالبا بضرورة إعفاء القطاعات الغذائية والكيماوية من تلك الاعفاءات لأنها الأكثر ربحية الآن لافتا إلى أن العديد من المصانع اتخذت بالفعل بعض الإجراءات الصحة ضمانا لاستمرار حركة الصناعة.

 

التزامات المستثمرين:

 

أكد محمود برعي أمين عام جمعية مستثمري 6 أكتوبر الصناعية، أن قرارات الحكومة الأخيرة لدعم قطاع الصناعة فى مواجهة تداعيات "فيروس كورونا" إيجابية.

 

وأضاف أن قطاع الصناعة فى انتظار قرارات أخرى أكثر فعالية خلال الأيام القادمة خاصة مع توقف حركة السوق ماعدا قطاع المواد الكيماوية والأدوية والمواد الغذائية والذي يشهد حاليا حركة من التكالب غير المبرر أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه .

 

وأشار إلى وجود التزامات على الصناع لعدد من الجهات الحكومية تمثل عبئا عليه فى مقدمتها التأمينات والضرائب والكهرباء والمياه والغاز خاصة مع اضطرار المصانع للإغلاق خلال الأيام المقبلة .

 

وأوضح ضرورة قيام وزارة القوى العاملة بدعم العمال خاصة مع استمرار أزمة الإغلاق لفترة طويلة، مشيرا إلى أن حجم صندوق إعانة المرتبات بلغ 5.5 مليار جنيه والرئيس وجه 100 مليار جنيه لدعم الصناعة فلابد من دعم العمال وتوفير مرتبات العاملين بالمصانع.