ناشد الرئيس اللبناني ميشال عون، اللبنانيين وجوب التزام المنازل وعدم التجول إلا للضرورة، وذلك لمنع انتشار فيروس "كورونا" في البلاد.. وقال "إن التزامنا سيحمي عائلاتنا وأحباءنا، فلا تستخفوا به".
وأضاف عون، في تصريح مساء اليوم الجمعة، "نحن نرى وباء كورونا يفتك بشعوب العالم، أكرر ندائي إلى اللبنانيين بوجوب التزام المنازل وعدم التجول إلا للضرورة، وأطلب من الوزارات المعنية والبلديات والقوى الأمنية التشدد في تطبيق قرار التعبئة العامة الصحية للحد من انتشار الوباء".
من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أن الحكومة تتحرك للحيلولة دون زيادة أعداد المصابين بفيروس "كورونا" بسرعة قياسية.
جاء ذلك خلال ترؤس دياب الاجتماع التنسيقي الخاص بكورونا للعمل على إيجاد الحلول في مواجهة الأزمة، بحضور عدد من الوزراء، ومشاركة سفراء عدد من الدول الأجنبية لدى لبنان عبر الاتصال التلفزيوني من خلال شبكة الإنترنت.
وقال وزير الصحة حمد حسن، خلال الاجتماع، إن لبنان يواجه العديد من المشاكل في الملف الصحي على مستوى الرعاية في القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أن البيانات تظهر أن لبنان لديه فقط نحو ألف جهاز تنفس صناعي، ويمكن استعمال نصفها نظرا لأن البقية مخصصة للأمراض المزمنة، ومن الصعوبة الحصول على المزيد منها بسبب الطلب المرتفع عليها في دول العالم.
من ناحية أخرى، أعلنت رئاسة الحكومة أن البنوك اللبنانية خصصت 6 ملايين دولار لشراء 120 جهاز تنفس صناعي متخصص لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، وتقديمها إلى المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات اللبنانية.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، عن تقديره لاستجابة بريطانيا لطلب لبنان بالحصول على مساعدة لمواجهة فيروس "كورونا"، حيث خصصت المملكة المتحدة 340 ألف جنيه استرليني كمساعدة للبنان في مواجهة انتشار الفيروس، إلى جانب الطلب من البنك الدولي تخصيص مبلغ 40 مليون دولار للغاية نفسها.
و كانت وزارة الخارجية اللبنانية قد طلبت إلى بعثات لبنان الدبلوماسية حول العالم السعي إلى استقدام مساعدات طبية عاجلة للقطاع الصحي والطبي اللبناني من مستشفيات ومختبرات وفرق الإسعاف والطوارئ، في إطار التعاون المشترك لمكافحة الوباء، لا سيما وأن القطاع الصحي والطبي في لبنان يعمل بأقصى طاقاته لمواجهة الفيروس المتفشي ويعاني من نقص كبير في المستلزمات الطبية الخاصة بإجراء الفحوص المخبرية الخاصة بالفيروس والكمامات والقفازات والثياب الواقية ومعدات الحماية الطبية.