"حماية المنافسة" يحيل كبار سماسرة الدواجن للنيابة العامة لمخالفتهم القانون

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة قرارًا بإحالة خمسة من كبار سماسرة الدواجن إلى النيابة العامة ؛ وذلك بعد ثبوت مخالفتهم لنص المادة (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة بالتواطؤ فيما بينهم والاتفاق على تثبيت سعر بيع كيلو اللحم الحي من الدجاج الأبيض عن طريق فرض أسعار احتكارية على المُربِّين أدت إلى زيادة خسائر المربي بشكل كبير وخروج عدد كبير منهم من السوق.

وذكر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، في بيان له اليوم السبت ، أنهم قاموا بإحداث نقص بالمعروض بما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحرمان المواطنين من توافر بديل ذي جودة وسعر مناسب خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى بكافة أنواعها.

وأفاد الجهاز بأن تلك المخالفة ليست الأولى التي يتوصل إليها في قطاع الدواجن ، فقد سبق له أن طالب بتحريك الدعوى ضد كبار السماسرة في عام 2017 لقيامهم على تحديد سعر الكيلو من الدواجن البيضاء حيث اتضح أن المخالفين قاموا بفرض أسعار تقل عن تكلفة المُربِّين بحوالي 14% ؛ مما أدى إلى تراكم الديون عليهم وعدم الوفاء بالتزاماتهم وخروجهم من السوق بالإضافة إلى الدعوى التي تم تحريكها عام 2013 ضد (24) شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لمخالفتها قانون حماية المنافسة ودأبها على القيام بممارسات احتكارية على نحو ألحق الضرر بالمواطنين.

وأوضح الجهاز أن القرار يأتي تأكيدًا لدوره الرقابي في ضبط الأسواق التي تمس المواطن بصورة مباشرة..مؤكدا أنه لن يتهاون في التصدي لأية ممارسات قد تتعلق بقوت الشعب وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال تلك الأوضاع لاحتكار السلع ورفع الأسعار على نحو يخالف قانون حماية المنافسة ويفرض على المواطنين أعباءً جديدة ما كانوا ليتحملوها في إطار المنافسة الطبيعية وبما يؤثر على توافر المنتجات الغذائية اللازمة داخل الأسواق.