تتخوف الدولة من تفشي وباء فيروس كورونا، وطالبت المواطنين بالعزل المنزلي لضمان عدم إصابتهم، خاصة أن أحد الأسباب التي ساعدت الصين في القضاء عليه كان الالتزام بالعزل المنزلي.

 

ولكن مع زيادة الإجراءات الوقائية ارتفعت درجة الخوف لدى المواطنين ما دفعهم إلى التهافت على شراء السلع الغذائية باكبر من المعدلات الطبيعية للاستهلاك بل وصل الأمر إلى التخزين.

 

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن المواطن ما يهمه أن يستطيع الحصول على السلع الأساسية، مؤكدا أن تكالب المواطنين على شراء السلع ظاهرة إنسانية عالمية، مؤكدا أنه يتم محاربة عدو غير واضح ويجب أن نتعلم من الدول التي حدثت بها أزمة فيروس كورونا.

 

وضرب المثال فترة صيام رمضان، قائلا: "يتم شراء كميات كبيرة من السلع ومع ذلك لا يتم استهلاكها بشكل كامل".

 

وأوضح وزير التموين أن جميع الدول التي حدث فيها انتشار للفيروس حدث تكالب للمواطنين وهي ظاهرة إنسانية قائلا: “يجب أن نعمل على تقليل تلك الظاهرة والتي تضر المواطن أكثر مما تضره".

 

وفى تصريحات للدكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك أن غرفة عمليات الجهاز تلقت من خلال الخط الساخن 19588 وخدمه المواطن رقيب وعبر الصفحة الرسمية للجهاز أكثر من 750 بلاغا على مدار الأسبوع الماضي عن ممارسات سلبيه قائلا: "المسئولية الملقاة على عاتقنا كبيرة ولن نخذل المواطن، ومستمرين في حملاتنا الرقابية لإيماننا برسالتنا ولن يهدأ لنا بال حتى تطول ايدينا كافة المستغلين " .

 

وأشار إلى وجود تنسيق تام بين كافة الأجهزة المعنية "الإدارة العامة لمباحث التموين –الرقابة التجارية والتموينية – والتفتيش الصيدلي" بجانب عمل موظفي على مدار 24 ساعة حتى في أيام الأجازات لمواجهه الفئات المستغلة.

 

ويرى اقتصاديون أن قرار المواطنين برفع سقف الشراء له عواقب عديدة، منها أنه تسبب في رفع الأسعار ونقص سلع بعينها مما أدى إلى انتعاش السوق السوداء، بالتزامن مع جشع بعض التجار.

 

غياب الوعي وراء قرار التخزين:

 

أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق أن سبب سحب المواد الغذائية من الأسواق ناتج عن إقبال شريحة من المواطنين على الشراء بهدف التخزين تخوفا من ارتفاع الأسعار.

 

وأضاف "شيحة" إن افتقاد الثقافة الكافية والوعى وارتفاع حدة التخوف لدى المواطنين دفع بفئة من مثيري الشائعات إلى استغلال أزمة انتشار فيروس كورونا في افتعال أزمة غير حقيقية بهدف بيع مخزونهم من السلع بأسعار مضاعفة وخلق سوق سوداء تخدم أغراضهم.

 

وأشار إلى أن المواطن إذا استسقى معلوماته من القنوات الشرعية سيجد أن جميع المواد الغذائية متوافرة وبكميات تكفى لأكثر من 6 شهور حتى مع قرب موسم رمضان، لافتا إلى أن المستوردين والتجار أخذوا العديد من الاحتياطات قبل انتشار الفيروس وتم التعاقد على السلع مبكرا وبالفعل تم استلامها البدء في توزيعها.

 

وأوضح أن الأزمة الحقيقية في المنظفات والمطهرات وذلك نتيجة الاعتماد عليها في وقف انتشار الفيروس ومن الطبيعي أن يستغل البعض الأزمة في رفع أسعارها إلا أن الأجهزة الرقابية تقوم بجهد كبير لضبط أي تجاوز.

 

سياسة العرض والطلب:

 

بينما أكد عبد الفتاح حامد عضو شعبة السلع الغذائية بالغرف التجارية أن الإقبال الكبير على شراء المواد الغذائية للتخزين من قبل المستهلكين هو سبب ارتفاع أسعارها بالأسواق، وذلك طبقا لنظرية العرض والطلب.

 

وأضاف أن زيادة السحب على السلع الغذائية التي نعاني منها التي أدت إلى وجود سوق سوداء سببها الرئيسي هو زيادة حدة الخوف الذى بدأ يعانى منه المواطن العادي  خاصة مع زيادة الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا مما سيرفع  حدته وسترتفع معها درجات سحبه وتخزينه للمنتجات الغذائية قائلا: " إن أزمة المواطن بدأت مع انتشار شائعة قرب إعلان الحكومة حظر التجول ".

 

وأوضح "حامد" أنه على الرغم من قرب شهر رمضان أن هناك ارتفاعا شديدا في الأسعار مع توقف حركة التبادل التجاري واعتماد الدولة على مخزونها من السلع الاستراتيجية، لافتا إلى أن الاسواق ستشهد موجة من الارتفاعات في الأسعار مع قدوم شهر رمضان وقلة المعروض من السلع مؤكدا أن العديد من السلع التي لا تندرج تحت مسمى السلع الرمضانية مثل الكلور الذى ارتفع سعره 100% متوقعا ارتفاعا شديدا في الأسعار مع ارتفاع الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة.

 

واشار إلى أهمية المبادرات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا لمساعدة المواطن في الحصول على السلع بأسعار مناسبة منها مبادرة أهلا رمضان مطالبا المواطنين بشراء احتياجاتهم فقط .

 

تطبيق العقوبات:

 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن ظهور السوق السوداء لم يعد قاصرًا على المطهرات والمنظفات التي ارتفع الطلب عليها مؤخرا بل امتدت لتشمل جميع السلع الغذائية.

 

وأضافت أن أغلب التجار الآن يستغلون المواطنين وأزمة انتشار فيروس كورونا في رفع الأسعار بشكل مضاعف.

وأشارت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إلى أن ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ومخالف لقانون العرض والطلب موضحة أنه على الرغم من الجهد الواضح الذى يقوم به جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق إلا أن المجتمع يحتاج إلى تطبيق آليات فورية رادعة وإلى نشر برامج تثقيفية لتوعية الموطنين بأن تخزين المواد الغذائية لن يفيد.

وطالبت "الحماقي" أجهزة الدولة بتطبيق مواد قانون العقوبات المعنية بمحاسبة أي تاجر يخزن أي سلعة ويتاجر في قوت المجتمع.