بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين، عددا من الموضوعات المشتركة في ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين في كافة المجالات المشتركة.
ووجه وزير الري بضرورة حصر بيانات المصانع التي على المجاري المائية ونهر النيل والترع والمصارف ومحطات الصرف الصحي بغرض تفعيل إجراءات تحسين نوعية المياه وتقليل التلوث، في إطار تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية.
وأكد عبدالعاطي أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين؛ للوصول إلى حلول سريعة وأفكار متطورة ومبتكرة، لمواجهة أثر التغيرات المناخية على توافر المياه، مشيرا إلى ضرورة البحث وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تخدم هذا الشأن لتحقيق الأمن المائي والبيئي، باعتبارهما قضية أساسية ومصيرية على كافة الأصعدة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة ستقوم بعقد عدة اجتماعات مع الفنيين من وزارة الرى للبدء فى إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، والتي يتم دعمها من خلال صندوق المناخ الأخضر.
وقالت وزيرة البيئة، إن الوزارة تقوم من خلال التنسيق الكامل مع وزارة الري بتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمصانع ومدى مطابقاتها للصرف على نهر النيل، بالإضافة إلى قيامها بتسهيل الإجراءات الخاصة بالمنشآت السياحية والفندقية مع مراعاة الأبعاد البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقد تم الاتفاق على الإطار العام للدليل الإرشادي لتجديد ترخيص المنشآت السياحية والفندقية، في إطار اللجان الفنية المتخصصة العاملة في هذا الشأن بوزارة الموارد المائية والري مع مراعاة دراسات الأثر البيئي لتلك المنشأت.
وقد تطرق الاجتماع إلى إعطاء أولوية أولي لمشروعات حماية الشواطئ والري الحديث ولستخدام الطاقة الشمسية في الخطة القومية للتكيف مع التغيرات المناخية نظرا للعلاقة الوثيقة بين ملف التغيرات المناخية وموضوعات المياه وتقديمها لصندوق المناخ لتمويل تلك المشروعات.
وعرض الجانبان كافة الرؤى المطروحة والاتفاق على أفضل آليات سبل التعاون بينهم.