أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أن رجال الشرطة مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم، ومن هذا المنطلق فإن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحسم والحزم ووفقاً للقانون مع أية محاولة للنيل أو التشكيك في الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية مواطنيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة الجادة والتنفيذ الفعال لقرار حظر التحرك.
جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، وتفقد خلالها خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
كما أكد وزير الداخلية، خلال الجولة، على استمرار تفعيل العمل الميداني لكافة القطاعات الأمنية لتوفير مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت الهامة والحيوية أثناء فترة الحظر المقررة.
ووجه بالتواجد الميداني الفعال للمستويات القيادية والإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة.
كما التقى وزير الداخلية بعدد من القيادات الأمنية ورجال الشرطة، معربا عن تقديره لما بُذل من جهود من مختلف قطاعات الوزارة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا".. مشيرا إلى أن الوزارة لا تألوا جهدًا في تنفيذ الدور المنوط بها في إطار الإجراءات التي تعتمدها الدولة لمواجهة إنشار فيروس "كورونا"، موضحاً أن الفلسفة الأمنية لتنفيذ قرار الحظر تضع في مقدمة أولوياتها سلامة المواطنين.
كما وجه بضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، لاسيما كبار السن والحالات المرضية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين في حالة المواقف الطارئة أثناء فترة الحظر.. باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.
وأوضح اللواء محمود توفيق أن نجاح رجال الشرطة في أداء واجبهم لتنفيذ إجراءات الحظر مرتبط بمدى تعاون المواطنين، مؤكدًا أهمية التكاتف للعبور من تلك الأزمة، معرباً عن ثقته في تفهم المواطنين للإجراءات التي تتخذها الدولة والتي تهدف في المقام الأول للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
كما أعرب عن ثقته في تجاوب أبناء الشعب المصري مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها، مؤكداً أن رجال الشرطة والشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة يداً واحدة من أجل الحفاظ على وطننا سالماً أمناً مطمئناً، موضحاً أن كافة التقارير الواردة عكست وعى المواطنين والتزامهم بتنفيذ القرار.