أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يشرع تعجيل الزكاة في هذه الآونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم ، جراء انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد، وقوفًا مع الفقراء وسدًّا لفاقة المحتاجين، وعملًا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في "السنة النبوية " .
وأضافت دارالإفتاء - في فتوى لها اليوم الأربعاء أن هذا هو مذهب جمهور الفقهاء ، وعليه العمل والفتوى؛ إظهارًا للمروءات في أوقات الأزمات، وأن ثواب الزكاة المعجلة يكون في هذه الحالة أعظم، لما فيه من مزيد تفريج الكروب وإغاثة الملهوفين ، وسد حاجة المعوزين.
وأوضحت أن الشريعة الإسلامية جعلت كفايةَ الفقراء والمساكين هي أهم مقاصد الزكاة ، إذ جاءوا في صدارة مصارفها الثمانية للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها مستشهدة بالقرآن الكريم والسنة .
وأشارت الفتوى إلى أن الأصل في الزكاة تقديمها للفقراء وسدادها فاقة المحتاجين حتى يتحقق المقصد "التكافلي" ، ويحصل الاكتفاء الذاتي، وتظهر العدالة المجتمعية، وتقل الفوارق الطبقية، وتحل المشكلات الاقتصادية، وتزداد وفرة الإنتاج وتضعف نسبة البطالة؛ فترتقي بذلك أحوال الأمم والشعوب وتتوطد أسباب الحضارة.
وأضافت دار الإفتاء - في فتواها - أن ما يمر به العالم من كساد اقتصادي تبعًا للإجراءات الوقائية التي تتبعها الدول للحد من عدوى فيروس "كورونا" الوبائي ومنها مصر، أدى إلى ركود في معايش الناس وأرزاقهم، وزاد حالة الفقر ووسع هوة الفاقة وأكثر من مظاهر الحاجة، حيث اشتدت حاجة الفقراء والمساكين إلى أموال الزكاة لمواساتهم ونجدتهم، وأن هذا أدعى لاستنفار الأغنياء والواجدين إلى مد يد العون للفقراء والمحتاجين.
ولفتت إلى أن الشريعة الإسلامية "الغراء " كان لها قدم السبق في إدارة الأزمات، وحل المشكلات، وسد الحاجات؛ حيث جعلت الزكاة في مال الغني مستحقة لمصارفها بمجرد حلول وقت أدائها؛ حتى لا يؤدي تأخيرها في يد المزكي إلى الإضرار بالفقير، لكنها في الوقت نفسه أجازت تعجيل إخراج الزكاة إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ كما هو الحال في أزمنة المجاعات والأوبئة والحروب.
وأشارت إلى أن الشريعة الإسلامية أكدت على زيادة ثواب النفقة وعظم أجر الصدقة ومضاعفة ثواب الزكاة كلما عظمت الفاقة واشتدت الحاجة وقوي الكرب.
واستدلت دار الإفتاء في فتواها على جواز تعجيل إخراج الزكاة في أزمنة الأزمات كالقحط والأوبئة ونحوها، بما أخذ به جمهور الفقهاء.