رئيس «اتصالات النواب»: خاطبنا الجهة التنفيذية لتطبيق قانون «مكافحة الجريمة الإلكترونية» لمنع الشائعات

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة خاطبت الجهة التنفيذية بضرورة تنفيذ قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية من أجل التصدي بحزم وقوة لظاهرة الشائعات خصوصا حول فيروس كورونا.

وشدد بدوى فى تصريح لـ"الهلال اليوم" على أن تطبيق القانون بقوة هو الطريق الوحيد للقضاء على الشائعات، خاصة فى ظل الوضع الحرج الذي تعيشه مصر، والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا، وإعلان الحكومة أنها قد تلجأ إلى تطبيق المرحلة الثالثة لمواجهة انتشار الفيروس حال وصول أعداد المصابين إلى 1000 مصاب.

ولفت بدوى، إلى أن لجنة الاتصالات بالبرلمان أصدرت بالفعل عدة قوانين  تهدف إلى التصدي لظاهرة نشر الشائعات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، منها قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وقانون حماية البيانات الشخصية.

وأكد أن غالبية الشائعات التي يتم نشرها والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بات معروفا للجميع أنها تبث عبر الكتائب الإلكترونية التابعة للجماعات الإرهابية، ومعظمها غالبا ما تكون صفحات ممولة من جانب تركيا وقطر، مطالبا فى الوقت ذاته المصريين بعدم الانسياق وراء كل ما يتم ترديده دون مصدر محدد، ومشيرا إلى أنه لابد أن يكون لدينا القدرة على تحليل ما يبث ومعرفة الأهداف التي وراؤه، مؤكدا على ثقته فى الشعب المصري  وقدرته على التفريق بين الغث والسمين.

كان اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، قد أكد أن معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد وعدم التزام المواطنين، قد يدفع الدولة لتطبيق المرحلة الثالثة لمواجهة انتشار الفيروس، وإن لم يلتزم المواطن ووصلنا إلى ألف إصابة من الممكن أن تزيد الألف إصابة إلى 2500 في اليوم الثالث، مطالبا المواطنين بالالتزام بالمنازل.

وأضاف عبد المقصود، إنه في حال تطبيق المرحلة الثالثة فهناك خطة لدخول مستشفيات جامعية وخاصة وفنادق ومراكز ومدارس تم تجهيزها لتطبيق الحجر الصحي فيها، بالإضافة إلى 29 مستشفى حجر صحي دخلت في المرحلة الثانية، مضيفا: "لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، وكنا نأمل عدم تجاوز الـ500 إصابة هذا الأسبوع، حتى لا نصل إلى ألف إصابة في الأسبوع المقبل، ومع الوصول إلى ألف إصابة يبدأ احتساب الأعداد بمتوالية هندسية وليست عددية".