أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية الآلية الخاصة بفتح مطار رفيق الحريري
الدولي "مطار بيروت" لعودة من يرغب من اللبنانيين في الخارج إلى وطنهم،
والتي تحدد الفئات ذات الأولوية للعودة، ووجوب إجراء الفحص المخبري "بي سي
آر" قبل 3 أيام بحد أقصى من تاريخ صعود الطائرة، على أن تضم المرحلة الأولى
للعودة والتي تبدأ اعتبارا من بعد غد الأحد وحتى 12 أبريل الجاري 10 آلاف
شخص بحد أقصى.
وتضمنت آلية فتح مطار بيروت، أن تكون أولوية العودة لفئة المعرضين للخطورة
الصحية ومن يعانون من أمراض مزمنة، والنساء الحوامل، ومن يزيد سنهم على 60
سنة ومن تقل سنهم عن 18 سنة، وأن يتحمل المسافرون قيمة تذاكر السفر، وأن
يوقعوا تعهدات بالتزام الحجر الذاتي فور العودة وكذلك استمارات متعددة حول
تفاصيل وضعهم الصحي والدول التي قاموا بزيارتها قبل العودة بـ 15 يوما
وأماكن تواجدهم.
وتحدد أن تنطلق الطائرة من مطار بيروت وعلى متنها بالإضافة إلى طاقمها،
فريق طبي وتمريضي وفريق من الأمن العام اللبناني، وأن يجري الفريق الطبي في
مطار المغادرة معاينة طبية تأكيدية؛ للتأكد من سلامة المسافر، وأن يوقع
المسافر الذي تأكدت سلامته تعهدا بالتزام الحجر الصحي الذاتي وعدم مغادرة
المنازل إلا وفق تعليمات السلطات الصحية أو الوقوع تحت طائلة الاتهام
بالتسبب في انتشار مرض وبائي وفق القانون على نحو يعرضه للحبس 3 سنوات.
وتقرر أن يُمنع المسافر من الصعود إلى متن الطائرة في مطار المغادرة، حال
تبين وجود نتيجة فحص مخبرية إيجابية لفيروس كورونا، كما تحدد أن تؤخذ عينات
لفحص مخبري (بي سي آر) من جميع المسافرين فور وصولهم إلى مطار بيروت، على
أن يحدد سقف العائدين في المرحلة الثانية من عمليات العودة التي تقرر أن
تبدأ في 27 أبريل وحتى 4 مايو المقبل، في ضوء المعطيات التي تظهر خلال
المرحلة الأولى من عمليات العودة.
يذكر أن حركة الملاحة الجوية كانت قد عُلقت في لبنان وجرى إغلاق مطار بيروت
وكذلك الموانئ البحرية والمنافذ البرية منذ 18 مارس الماضي، في إطار قرار
التعبئة العامة الصحية الذي اتخذته الحكومة بهدف الحد من انتشار فيروس
كورونا في البلاد.
وأبدى لبنانيون عالقون ومغتربون في عدد من الدول رغبتهم في العودة بصورة
استثنائية إلى لبنان، حيث أشار بعضهم إلى أنهم من الطلاب وأن إيقاف
التحويلات المالية من جانب البنوك اللبنانية أدى إلى نفاد أموالهم في
الخارج، كما قال البعض الآخر إنهم يتواجدون في دول القطاع الصحي بها غير
مجهز لتقديم الرعاية الطبية حال تفشي وباء كورونا.