أكد البنك المركزي، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي، قادر على تغطية واردات مصر لمدة 8 شهور، متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.

وذكر البنك، في بيان له، أنه التزاما بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا، فقد قام خلال شهر مارس الماضي باستخدام حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي؛ لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأضاف أن التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية، موضحا أن هذا الاحتياطي النقدي ساهم في توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية بما يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.

وأشار إلى أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإن هذا الاحتياطي قادرا علي تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط، وترتيبا على ما سبق فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة في فيروس كورونا.

وأكد البنك المركزي أنه في حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية وسوف يستمر في اتخاذ أيه إجراءات من شانها الحفاظ علي الاقتصاد المصري وما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.