حرص النائب العام المستشار حماده الصاوي، منذ الإعلان عن جائحة فيروس
كورونا المستجد، على بالحفاظ علي سلامة الصحة العامة لأعضاء النيابة العامة
والموظفين وجمهور المتعاملين من النيابات من متقاضين ومواطنين ومتهمين، باتخاذ
مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وإصدار
توجيهات لسائر النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدي لكافة الجرائم التي تقع وقت
الجائحة.
ونرصد في السطور التالية، تلك الإجراءات والتوجيهات التي صدرت من
النائب العام والنيابة العامة لمواجهة كل ما يتعلق بفيروس كورونا.
1-تخفيف
أعداد أعضاء وموظفي النيابات المتواجدين لتسير العمل مع مراعاة الحالات المرضية
والأسرية التي تضمنها قرار رئيس الوزراء فيما يخص الوقاية من كورونا.
2-وقف
استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف على مستوي الجمهورية لحين
إشعار آخر.
3-التشديد
على الحد من تواجد غير المتهمين ومحاميهم والمتقاضين والشهود بمقار النيابات، ومنع
تواجد أهالي المتهمين بداخلها.
4-ألزم
النيابات بإتباع التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "
كورونا " بتطهير مكاتب أعضاء النيابة والموظفين واستراحات الأعضاء وغرف حجز
المتهمين.
5-توفير
كمامات وسترات وقائية معقمة لأعضاء النيابة وكتابي التحقيق العاملين معهم،
ليرتدوها حال انتقالهم لمناظرة الجثامين أو إجراء المعاينات أو سؤال أحد داخل إحدى
المستشفيات، والمستلزمات الوقاية لأعضاء النيابة والموظفين والمتقاضين.
6-إلغاء
أعمال الفترة المسائية بالنيابة العامة بكافة أنحاء الجمهورية مع استمرار العمل في
الفترة الصباحية حتى الساعة الخامسة مساءا بحد أقصى.
7-تعليق
العمل بنيابات المرور الجزئية مؤقتًا، وإحالة كافة أعمالها للنيابات الكلية
التابعة لها.
8-إطلاق
خدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور على مستوى محافظات الجمهورية عبر الموقع
الرسمي للنيابة العامة ضماناً لسلامة وصحة المواطنين وأعضاء النيابة العامة
والموظفين والوقاية من "كورونا".
9-اعتمد
نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بكافة نيابات الجمهورية؛ حيث يتم تقوم
النيابات بإدراج التحقيقات التي تجريها على البرنامج الذى يتيح للنائب العام وقادة
النيابة العامة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلاً عن توفير نُسَخ رسمية
منها لذوي الشأن.
10-توجيه
سائر النيابات بالجمهورية بمراعاة أعمال أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958
والقرارات المتعلقة به.
11-توجيه
سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي للجرائم استغلا
الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية
ومستلزمات المعيشة الضرورية، واحتكار السلع وعدم الالتزام بغلق المحال وكل من
يحاول الكسب بطريق غير مشروع.
12-توجيه
النيابة العامة لتصدى لكافة الأخبار الكاذبة والشائعات حول فيروس كورونا والتصدر
لمرتكبيها.
13-حددت
النيابة العامة الخطوات التي يجب ان يتبعها المواطنين لأرسال شكواهم على الوسيلة
المعتمدة الوحيدة منها عبر تطبيق الواتس اب على رقم "01111755959"، وذلك
خلال الفترة الراهنة التي يمر بإجراءات وقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.
14-استجواب
فتاتين قامتا بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض
على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال واخلت سبيلهم بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه.
15-فتح
تحقيقات موسعة حول ضبط مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية والكمامات المغشوشة ومجهول
المصدر لاستغلال جائحة كورونا.
16-تأجيل
مواعيد اللقاءات المحددة للمرشحين لوظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2019 أمام
التفتيش القضائي، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا
16 توجيها
من النائب العام للوقاية من كورونا والتصدى لمستغلى الجائحة
حرص النائب العام المستشار حماده الصاوي، منذ الإعلان عن جائحة فيروس
كورونا المستجد، على بالحفاظ علي سلامة الصحة العامة لأعضاء النيابة العامة
والموظفين وجمهور المتعاملين من النيابات من متقاضين ومواطنين ومتهمين، باتخاذ
مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وإصدار
توجيهات لسائر النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدي لكافة الجرائم التي تقع وقت
الجائحة.
ونرصد في السطور التالية، تلك الإجراءات والتوجيهات التي صدرت من
النائب العام والنيابة العامة لمواجهة كل ما يتعلق بفيروس كورونا.
1-تخفيف
أعداد أعضاء وموظفي النيابات المتواجدين لتسير العمل مع مراعاة الحالات المرضية
والأسرية التي تضمنها قرار رئيس الوزراء فيما يخص الوقاية من كورونا.
2-وقف
استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف على مستوي الجمهورية لحين
إشعار آخر.
3-التشديد
على الحد من تواجد غير المتهمين ومحاميهم والمتقاضين والشهود بمقار النيابات، ومنع
تواجد أهالي المتهمين بداخلها.
4-ألزم
النيابات بإتباع التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "
كورونا " بتطهير مكاتب أعضاء النيابة والموظفين واستراحات الأعضاء وغرف حجز
المتهمين.
5-توفير
كمامات وسترات وقائية معقمة لأعضاء النيابة وكتابي التحقيق العاملين معهم،
ليرتدوها حال انتقالهم لمناظرة الجثامين أو إجراء المعاينات أو سؤال أحد داخل إحدى
المستشفيات، والمستلزمات الوقاية لأعضاء النيابة والموظفين والمتقاضين.
6-إلغاء
أعمال الفترة المسائية بالنيابة العامة بكافة أنحاء الجمهورية مع استمرار العمل في
الفترة الصباحية حتى الساعة الخامسة مساءا بحد أقصى.
7-تعليق
العمل بنيابات المرور الجزئية مؤقتًا، وإحالة كافة أعمالها للنيابات الكلية
التابعة لها.
8-إطلاق
خدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور على مستوى محافظات الجمهورية عبر الموقع
الرسمي للنيابة العامة ضماناً لسلامة وصحة المواطنين وأعضاء النيابة العامة
والموظفين والوقاية من "كورونا".
9-اعتمد
نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بكافة نيابات الجمهورية؛ حيث يتم تقوم
النيابات بإدراج التحقيقات التي تجريها على البرنامج الذى يتيح للنائب العام وقادة
النيابة العامة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلاً عن توفير نُسَخ رسمية
منها لذوي الشأن.
10-توجيه
سائر النيابات بالجمهورية بمراعاة أعمال أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958
والقرارات المتعلقة به.
11-توجيه
سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي للجرائم استغلا
الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية
ومستلزمات المعيشة الضرورية، واحتكار السلع وعدم الالتزام بغلق المحال وكل من
يحاول الكسب بطريق غير مشروع.
12-توجيه
النيابة العامة لتصدى لكافة الأخبار الكاذبة والشائعات حول فيروس كورونا والتصدر
لمرتكبيها.
13-حددت
النيابة العامة الخطوات التي يجب ان يتبعها المواطنين لأرسال شكواهم على الوسيلة
المعتمدة الوحيدة منها عبر تطبيق الواتس اب على رقم "01111755959"، وذلك
خلال الفترة الراهنة التي يمر بإجراءات وقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.
14-استجواب
فتاتين قامتا بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض
على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال واخلت سبيلهم بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه.
15-فتح
تحقيقات موسعة حول ضبط مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية والكمامات المغشوشة ومجهول
المصدر لاستغلال جائحة كورونا.
16-تأجيل
مواعيد اللقاءات المحددة للمرشحين لوظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2019 أمام
التفتيش القضائي، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا