أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن الدولة وعدت فأوفت بما التزمت به من سياسيات اقتصادية خاصة بتحرير سعر المنتجات البترولية؛ طبقًا للأسعار العالمية صعودًا وانخفاضًا.
ووصف الخبير الاقتصادي، حرص الدولة على تنفيذ السياسات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة مسبقًا بـ"الخطوة الجيدة" نحو تنفيذ ما وعدت به من التزام تجاه المواطنين.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن الدولة تمضي قدمًا تجاه ما التزمت به من خفض أسعار المنتجات البترولية؛ على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، التي نتجت عن تداعيات أزمة كورونا، من تأثر السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وعادات قناة السويس، وفي المقابل حجم الإنفاق الضخم على الشركات، والمنشآت، والمؤسسات من أجل الحفاظ على العمالة الحالية، وتوفير رواتبهم في هذه الظروف الصعبة، وكذلك إجراءات دعم العمالة غير المنتظمة.
وأشار عبده، إلى أن الدولة قررت تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة؛ لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة المقبلة، كذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، استعرضت متوسطات أسعار الخام العالمية، وسعر الصرف للفترة "يناير- مارس" 2020، مقارنة بالفترة "أكتوبر- ديسمبر" 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى بتعديل الأسعار صعودًا وهبوطٍا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين، وموازنة الدولة على حد سواء.