أعربت لجنة "حقوق الإنسان " بمجلس النواب ، برئاسة النائب علاء عابد ، عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة بكافة مؤسساتها لمواجهة فيروس "كورونا " المستجد ( كوفيد 19).

جاء ذلك في سياق التقرير الدوري للجنة، الذي قدمته إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال /اليوم الاثنين/، بشأن متابعة الإجراءات والتدابير الإحترازية من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" .

كما أبدت اللجنة ترحيبها بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات المتضررة ، وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا تقدربخمسمائة جنيه شهريا لمدة ثلاثة أشهر، فضلا عن قيام "صندوق الطوارئ " بوزارة القوى العاملة ، بالبدء فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.

وأوصت اللجنة بضرورة مواصلة الإجراءات المتبعة بشأن تعقيم السجون تعقيما كاملا، والتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية الصحية الكاملة من فيروس "كورونا " في السجون، وكذلك التأكد من توافر كافة المعايير الصحية اللازمة التي تجنب السجناء التعرض لمخاطر الإصابة بالفيروس.

كما شددت على ضرورة أن يمتد نطاق الإشراف الطبي الكامل، وعمل المسح الكامل والتعقيم على دور الرعاية والأيتام ، وذلك لحماية النزلاء بهذه المبانى والمنشآت من مخاطر انتشار الفيروس بها.

وأكدت على ضرورة متابعة المشردين والفئات بلا مأوى وأطفال الشوارع حتى لا يتفشى المرض بينهم ، ويصبحون " قنابل بشرية " تزيد من انتشار المرض وتصعب القضاء عليه.

وطالبت اللجنة - في تقريرها - بسرعة تنفيذ برنامج عاجل من جانب وزاراتي : الإسكان والمرافق ، والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعى، لترميم وإعمار القرى المنكوبة ، ورعاية الأسر المتضررة من السيول، وخاصة القرى الأكثر تضررا في محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك من خلال عدة محاور ، أولها : توفير أماكن بديلة مؤقتة للأهالي للإقامة بها، والبدء السريع في إقامة قرى نموذجية بديلة يراعى فيها الابتعاد عن مخرات السيول ، وأن تبنى من مواد تتحمل التغيرات المناخية المفاجأة ويراعى فيها.

وشددت على ضرورة توفير نظام حديث للصرف الصحى، بالإضافة إلى سرعة صرف التعويضات للأسر المتضررة عن المنازل والزراعات التي دمرت والماشية التي نفقت جراء السيول ، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ، باعتبارها الجهة الرسمية المنوط بها هذا الإجراء؛ حرصا على وصول هذا الدعم لمستحقيه.

كما أكدت اللجنة على أٔهمية تضافر الجهود ومشاركة رجال الأعمال والمجتمع المدني مع الحكومة في دعم "صندوق تحيا مصر " ليتمكن من توجيه المساعدات العاجلة لإعادة إعمار القرى المنكوبة ، ورعاية الأسر المتضررة من السيول التي تعرضت لها مصر مؤخرا.

ورحبت برصد "صندوق تحيا مصر " مبلغ مائة مليون جنيه لدعم هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة مساندة الصندوق لأجهزة الدولة وقت الكوارث والأزمات باعتباره الدور المنوط بالصندوق في مثل هذه الظروف .

وأشارت اللجنة - في تقريرها - إلى أنها تتابع الشكاوى التي تحال إليها أو ترد إليها من خلال البريد الإلكتروني ، حيث يتم فحصها والتواصل مع مقدميها للعمل على حلها.

وعرضت اللجنة ، مجموعة من الاتصالات التي قامت بها مع السفارات المصرية في الخارج لمتابعة أوضاع المصريين ، وخصوصا في الدول التي تفشى بها فيروس "كورونا".