أصدرت وزارة المالية
البيان التمهيدي ما قبل الموازنة لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، والتي تأتي تحت شعار موازنة مساندة
النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي.
وأكد الدكتور محمد
معيط وزير المالية، أهمية إصدار هذه الوثيقة التي تتضمن تحليل الاقتصاد العالمي والمتغيرات
الاقتصادية العالمية والداخلية وتأثيرها علي الاقتصاد المصري مع الأخذ في الاعتبار
الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن البيان
التمهيدي ما قبل الموازنة، تبني رؤية متحفظة للغاية حول أداء الاقتصاد المصري وهو ما
يعكسه خفض توقعاتنا لمعدلات النمو للعام المالي المقبل، إلي 4.5 % ، لافتاً إلي أنه
بالفعل هناك تكاتف لجميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني لتخطي الأزمة وسرعة
التعافي للرجوع إلي التوقعات السابقة ولكن ذلك رهن تحسن الظروف العالمية وتجاوز أزمة
فيروس كورونا علي الصعيد العالمي. كما لايزال مشروع الموازنة يفترض متوسط سعر برميل
النفط بقيمة 61 دولارًا مسترشداً بتوقعات صندوق النقد الدولي وعدد كبير من المؤسسات
المالية الدولية المعدة والمنشورة في يناير ٢٠٢٠( وسيتم تحديث هذه الفرضية بعد وضوح
الرؤية خلال الفترة المقبلة، وفي ضوء تراجع الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير في مارس
٢٠٢٠)، كما أن وزارة المالية تقوم بمتابعة أسواق النفط العالمية، عن قرب في ضوء آخر
التطورات التي حدثت بعد اجتماع منظمة الأوبك في الأسبوع الثاني من مارس الذي تسبب في
إحداث تذبذبات عديدة في أسعار النفط العالمية، وأيضًا في ضوء اتفاق «opec+» علي تخفيض نحو ٩,٨ مليون برميل يوميًا في شهري
مايو ويونيه و٨ ملايين برميل في شهري يوليو وأغسطس وموافقة الولايات المتحدة علي خفض
٣ ملايين برميل يوميًا من إنتاجها وهو ما سوف يرفع أسعار النفط.
وأوضح وزير المالية
أنه تم إعداد موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019 وحتي نهاية فبراير
2020 من خلال التفاوض مع كافة الجهات الموازنية (نحو 650 جهة موازنية) بالإضافة إلي
المصالح الإيرادية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية ومع الأخذ في الاعتبار بتقديرات
الاقتصاد العالمي الصادرة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والتي صدرت في يناير
2020 علي أن يتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخري في وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان
عن ذلك. وقد ارتأت وزارة المالية الإبقاء علي تقديرات الموازنة كما هي المرسلة لمجلس
النواب الموقر في نهاية مارس 2020 (كما نص الدستور المصري) لحين وضوح الرؤية وإجراء
أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة.
وأضاف أن البيان
التمهيدي ما قبل الموازنة، وثيقة مهمة أيضا لأنه يعكس أحدث توجهات السياسات المالية
للدولة في العام المالي القادم وأهم الإجراءات الإصلاحية وأولويات الإنفاق العام وتعظيم
الموارد والبرامج الاجتماعية وعدالة التوزيع، والتي يوضحها شعار الموازنة الجديدة وهو
مساندة النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي حيث يرتكز مشروع موازنة
العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ علي إحداث الإصلاح الهيكلي الذي يمهد الطريق لقيادة القطاع
الخاص قاطرة النمو الاقتصادي، ويضمن زيادة فرص العمل، وخاصة للشباب، وعدالة الحصول
علي فرص التنمية لتحسين دخول الأفراد من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية
الصغر، وتحسين الخدمات العامة التي يتلقاها المواطنون في كافة أقاليم مصر، والاهتمام
ببرامج التعليم والصحة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية والتشغيل وتحسين الحياة اليومية
للمواطن، كما تستهدف الموازنة الارتقاء بأداء الجهاز الإداري للدولة المصرية ليتواكب
مع التطور الاقتصادي والتكنولوجي عالميًا.
وأشار معيط إلي
أن مشروع موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ الذي تم إعداده قبل اشتداد الأحداث الراهنة، يتضمن حزمة
من الإجراءات لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية وتحقيق أهداف السياسة المالية
للعام المالي المقبل والتي تركز علي خفض الدين العام إلي 82.8 % من الناتج المحلي الإجمالي
والحفاظ علي فائض أولي بالموازنة العامة بنسبة 2 % من الناتج وخفض العجز الكلي إلي
6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل مستهدف قدره 7.2 % بموازنة العام المالي الحالي.
وأشار إلي أن البيان
التمهيدي ما قبل الموازنة، يؤكد أيضًا أهمية تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وعدالة
توزيع موارد الدولة ولذا ترتكز سياسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة علي زيادة معدلات
النمو وخلق فرص عمل كافية، بالإضافة إلي تطوير ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ورفع
معدلات الاستهداف، وتطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، فضلاً
عن استمرار تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الفعالة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأضاف أن موازنة
العام المقبل تركز أيضًا علي رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع في برامج
الدعم النقدي من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولي بالرعاية، وتشمل برنامجي
تكافل وكرامة وبرنامج السلع التموينية ورغيف العيش لبطاقات التموين وغيرها من البرامج
المستهدفة.
أكد أن الحكومة
رصدت زيادات غير مسبوقة لأهم قطاعات الإنفاق العام فقد ارتفعت مخصصات قطاع الصحة إلي
254.5 مليار جنيه مليار جنيه بزيادة 78.9 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بالإضافة
إلي تمويل مبادرات وزارة الصحة واستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل ودعم التأمين
الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلي رفع مكافأة
أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه
شهريًا بدلاً من ٤٠٠ جنيه، وذلك اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩
أشار إلي أنه تنفيذًا
لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فسوف تتضمن الموازنة الجديدة زيادة ٧٥٪ في بدل أعضاء
المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض بتكلفة إضافية سنوية تصل إلي ٢,٢٥ مليار
جنيه، ويصبح إجمالي قيمة هذا البدل أكثر من ٥,٢٥ مليار جنيه، وسوف يستفيد من هذا البدل
أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلي تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب
المهن الطبية.
أضاف أنه سيتم
زيادة مخصصات التعليم بقيمة 46.9 مليار جنيه لتصل إلي ٣٦٣,٦ مليار جنيه وزيادة البحث
العلمي بقيمة 7.5 مليار لتصل إلي 60.4 مليار جنيه، بالإضافة إلي استكمال تحسين دخول
المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي ليصبح إجمالي
ما خصص لموجهي ومعلمي التربية والتعليم والأزهر الشريف 1.5 مليار جنيه واستكمال تحسين
دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ليصبح
إجمالي ما خصص لهذا الغرض وبعض المزايا الأخرى المرتبطة بأداء الأعمال 1.6 مليار جنيه
حتي موازنة العام الحالي.
أوضح أنه سيتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي،
والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة) بـ 2.7% ليصل إلي 19 مليار جنيه،
مشيرًا إلي تخصيص ٨٤,٥ مليار جنيه لمنظومة السلع التموينية ورغيف العيش.
أكد أننا مستمرون
في إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية
للعاملين بالدولة، حيث سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية
بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدني ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصي،
ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٢٪ من المرتب الأساسي في ٣٠ يونيه
٢٠٢٠ بحد أدني ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصي، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام، بالإضافة
إلي تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهري
إضافي بفئات مالية مقطوعة وتمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية في يوليو
المقبل وتخصيص 1.5 مليار جنيه لترقيات الموظفين اعتباراً من ١/ ٧/ ٢٠٢٠، بالإضافة إلي
زيادة حد الإعفاء الضريبي من 8000 جنيه إلي 15000 جنيه وهو ما يعني أن الدخل السنوي
حتي ٢٤ ألف جنيه معفي من الضرائب، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة ٢,٥٪ لأصحاب
الدخول الأقل من ٣٠ ألف جنيه سنويًا، وتخفيض شرائح ضرائب كسب العمل لأصحاب الدخول المنخفضة
والمتوسطة بتكلفة 4 مليارات جنيه؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك بزيادات في مخصصات
الأجور بنحو ٣٤ مليار جنيه.
قال إنه سيتم زيادة المعاشات بنسبة 14 % من أول يوليو
المقبل وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه. ويتم تمويلها من قسط فض التشابكات المالية
بقيمة 170 مليار جنيه، بالإضافة إلي ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات حيث سيتم إعادة
تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة ٨٠٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي
لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من ١/ ٧/ ٢٠٠٦ وحتي ٣٠/ ٦/ ٢٠١٦، وذلك بتكلفة
مقدرة بنحو 35 مليار جنيه للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتزيد بعد ذلك بمقدار الزيادة السنوية
لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وحل جميع مشكلات منظومة المعاشات المتراكمة
عبر عشرات السنين
أضاف أنه سيتم دعم الإسكان الاجتماعي بـ 5.7 مليار
جنيه، بالإضافة إلى مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار
جنيه يتم توجيهها للتمويل العقاري من خلال البنوك ولمدة حدها الأقصى 20 سنة بسعر عائد
10%.
قال أحمد كجوك
نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن تقديرات البيان التمهيدي ما
قبل الموازنة، تمت في ضوء الافتراضات السابقة قبل اشتداد أزمة فيروس كورونا المستجد
وتأثيرها علي معدلات نمو النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع زيادة الإيرادات بمعدل نمو
أسرع من زيادة المصروفات بما يسمح بتقليص نسب العجز والدين؛ حيث يُتوقع ارتفاع جملة
المصروفات العامة في ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ إلي 1713.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 8.8% مقارنة
بموازنة العام المالي الحالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
أضاف أن البيان
التمهيدي ما قبل الموازنة، يتوقع ارتفاع الإيرادات بمشروع الموازنة العامة لعام
٢٠٢٠/ ٢٠٢١ إلي 1288.8 مليار جنيه بمعدل نمو 13.6% مقارنة بموازنة العام المالي الحالي
٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ، وهو ما يقوم علي استمرار سياسات الإصلاح المالي والتي تركز علي تحسين
أداء الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، وإقرار
نظام جديد لضريبة «كسب العمل» بشكل تصاعدي لتحسين الشرائح الضريبية وتخفيف الأعباء
عن المواطنين.
أشار إلي أن سياسات الإصلاح تتضمن أيضاً تعظيم العائد
علي أصول الدولة من خلال تبني سياسات تسعير سليمة، والتوسع في الشراكة بين القطاعين
العام والخاص، بالإضافة إلي التركيز علي إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة الهيئات
الاقتصادية وقطاع الأعمال العام بما يضمن تحقيق عائدات مناسبة عن الخدمات التي تقدمها
تلك الهيئات.
أشارت سارة عيد
رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية التابعة لوزارة المالية، إلي أن البيان التمهيدي
ما قبل الموازنة يتم إعداده ونشره أواخر شهر مارس أو أوائل شهر أبريل من قبل وزارة
المالية – وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، وذلك لعرضه أمام الرأي العام بهدف المشاركة
المجتمعية الفعالة في عملية إعداد مشروع الموازنة العامة وهي في الأساس حق أصيل لكل
مواطن مصري، حيث تستهدف الوزارة من نشر هذا البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، إشراك
المواطنين في حوار مفتوح حول أولويات السياسة المالية وذلك فور موافقة مجلس الوزراء
علي مشروع الموازنة وفي نفس وقت إرسال مشروع الموازنة للبرلمان.
أضافت أن البيان
التمهيدي ما قبل الموازنة، يعرض رؤية وزارة المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة
للعام المالي المقبل، ويوضح توجهات الحكومة وسياساتها التي سيعكسها مشروع الموازنة
العامة للدولة للعام المالي الجديد، وأهم البرامج الاجتماعية والإجراءات الإصلاحية
المقرر تنفيذها، كما يعرض الإطار الاقتصادي (المحلي والخارجي) وأهم الافتراضات التي
بني عليها مشروع الموازنة الجديدة خاصة في ضوء الأحداث والتداعيات الأخيرة، بالإضافة
إلي تحليل للسياسات المحققة في السنوات السابقة ونتائجها وإلقاء الضوء علي نظرة مستقبلية
علي تقديرات الموازنة العامة في المدي المتوسط حيث سيتم التركيز علي الإصلاحات الهيكلية
والتي من شأنها ضمان استمرارية استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وبما يمكن المؤسسات الحكومية
من الاستغلال الأمثل للموارد، وذلك بعد إتمام المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي
بنجاح، والتي ركزت بشكل أساسي علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقالت إن البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، يختلف
عن البيان المالي للموازنة العامة للدولة في كونه يقدم شرحًا مبسطًا لبرنامج الحكومة
مع رصد أهم التحديات المالية، واستعراض أهم السياسات المالية والاقتصادية المقترحة
ومقارنة بالبيان المالي والذي يعرض وبشكل أكثر تفصيلي بنود الموازنة المختلفة علي السلطة
التشريعية.
وقالت إن البيان
التمهيدي ما قبل الموازنة، يعد إحدى الأدوات الفعالة للتواصل المجتمعي وفتح قنوات للحوار
الدائم مع كافة أطياف المجتمع حول أحدث توجهات السياسة المالية للدولة حيث إن مشروع
الموازنة يعكس أولويات وخطة الحكومة بأكملها لأولويات الإنفاق والموارد خلال العام
المالي الجديد، إلي جانب أنه يفتح الباب أمام المزيد من الإفصاح والمشاركة المجتمعية
الفعالة فيما يخص عملية إعداد مشروع الموازنة العامة، حيث يتم عرض هذا البيان أمام
الرأي العام من خلال عقد مؤتمرات وورش عمل بالإضافة إلي نشره علي الموقع التفاعلي الخاص
بوزارة المالية، ويساعد ذلك في رفع ترتيب مصر عالمياً في مؤشر شفافية الموازنة.
أضافت أن تقرير
البيان التمهيدي ما قبل الموازنة سيتم نشره اليوم علي الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.